المحرر
أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ له عن تضامنه المطلق مع مطالب المتصرفين والتقنيين المغاربة ويساند نضالاتهم الاجتماعية في إطار اتحاداتهم الوطنية ، ومن اجل الحوار مع ممثليهم وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة المثمتلة في مراجعة القوانين الأساسية للمتصرفين والتقنيين وتحيينها ونظام جديد للترقي المهني والتعويضات أسوة بزملائهم في مهن أخرى .. أمام غياب حوار اجتماعي مؤسساتي يفضي إلى نتائج تقوم على تحسين أوضاع الشغيلة المغربية ،واحترام الحقوق والحريات والعدالة و المساواة والحق في المفاوضات الاجتماعية، التي تعبر عن الكرامة الإنسانية، وباعتبار احترام وضمان هذه الحقوق جزء لا يتجزءا من الديمقراطية .
وفي ظل تجميد الحوار الاجتماعي ومواصلة الحكومة نهجها لسياسة الهروب إلى الأمام اتجاه مطالب المتصرفين والتقنيين وفئات مهنية أخرى رغم سيل من النداءات والاحتجاجات المتكررة من اجل إسماع صوتها .
وفي ظل سياسة تجميد الأجور والارتفاع المتوالي لأسعار المواد الغذائية والخدمات وتدهور المعيشي للطبقة العاملة من موظفين ومستخدمين وعمال ، فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يؤكد مجددا وقوفها بجانب نضال هيئة المتصرفين والتقنيين ، في إطار اتحاداتهم الوطنية .
كما يؤكد مواصلة التزامه بالنضال من أجل تحقيق شروط العيش الكريم للشغيلة المغربية والمعطلين وللفئات المسحوقة والمهمشة من المواطنين. ويعبر عن رفضه لكل أشكال الحوار المغشوش والمناورات الحكومية -النقابية لتمرير مشروع قانون بدل تنزيل قانون النقابات كما وقع في صفقة تمرير قانون التقاعد المشؤوم الذي تورطت في دعمه وبشكل علني مركزيات نقابية في البرلمان وكانت له نتائج جد سلبية على معاشات الموظفين والموظفات.