المحرر الرباط
يبدو أن الخطة الوطنية للديموقراطية و خقوق الانسان التي وضعت في ثلاجة شديدة البرودة متذ 2008, في عهد حكومة عباس الفاسي و التي شاء مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان أن يخرجها من العدم في دجنبر الماضي، ستبقى حبرا على ورق.
الامانة العامة للحكومة “مقبرة القوانين” لم تؤشر لحد الساعة على نشر الخطة في الجريدة الرسمية، التي تعد بوابة دخول هذه الخطة الى حيز التنفيذ.
و يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني كانت على بينة من أن هذه الخطة التي تضمنت قرابة 500 اجراء أو تدبير بلغة الخطة، سينالها العدم، بحكم استحالة تنفيذها و أجرأتها على أرض الواقع من لدن القطاعات الوزارية بحكم أن وزراء سعد الدين العثماني لم يجدوا الطريقة بعد لتفكيك هذه الخطة أو تطبيقها على ارض الواقع لسبب بسيط هو أنهم لم يفهموها اصلا.