المحرر- (و م ع)
أكدت الحكومة أنه لم يتم تحويل الغلاف المالي المرصود للاستثمار بجهة سوس ماسة إلى أي جهة أخرى تحت أي ذريعة كانت، موضحة “أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القيام بذلك، اعتبارا للمساطر القانونية المعمول بها”.
جاء ذلك في بيان حقيقة للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الاثنين، ردا على خبر نشرته إحدى الجرائد وتناقلته عدة مواقع إلكترونية، بعنوان “تحويل 11 مليارا من ميزانية سوس إلى مشاريع الحسيمة”، مفاده أن “جهات حكومية قامت بسحب مبلغ 11 مليار سنتيم من الحساب الخاص بجهة سوس ماسة، حيث تم تحويله إلى مدينة الحسيمة من أجل ضخه في الميزانيات المخصصة للمشاريع التي تعرفها المدينة، وأن هذه العملية تمت تحت مبرر مقتضيات التضامن بين الجهات”.
وأضاف المصدر أن الحكومة، التي أكدت أن الخبر المذكور لا أساس له من الصحة، “تتأسف لكون بعض الأقلام، وهي قليلة بالمناسبة، تلجأ إلى الافتراءات والأكاذيب لملء الفراغ، ضاربة عرض الحائط المبادئ والقيم النبيلة والشريفة لمهنة الصحافة”، معتبرة أن “هذا السلوك الدخيل عن هذه المهنة يعد استهزاء بالصحفيين الجادين الذين لا يخوضون في حقل الافتراءات وبحق المواطن في الوصول إلى المعلومة كما هي وليست كما يريدها البعض”.
وأكدت الوزارة أنها تبقى رهن إشارة الجسم الصحفي وعموم المواطنين في أي وقت لمدهم بالمعطيات والمعلومات الصحيحة حول عمل الحكومة ومنجزاتها، وذلك إيمانا منها بحق المواطن في الوصول إلى المعلومة.
