المحرر ـ متابعة
دعت الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الحكومة إلى التريث في طرح مشروع “قانون الإطار” على مستوى المسار التشريعي وفتح نقاش عمومي حقيقي حول مقتضياته مع الفاعلين التربويين وممثلي الأسرة التعليمية والمتعلمين.
الاجتماع الذي عقدته الجامعة الوطنية للتعليم، اعتبرت خلاله أن المس بجانية التعليم خط أحمر وأن مسألة تمويل إصلاح التربية والتكوين جزء لا يتجزأ من آليات الحكامة المالية والرقابة وترشيد النفقات والميزانيات المرصودة للتعليم ومنها فتح تحقيق جدي في مآل 45 مليار درهم التي رصدت للبرنامج الاستعجالي 2009/2012 دون تحقيق الأهداف المنشودة منه.
كما وقف الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، عند السياسة اللغوية والهوية وحيث بدل الانفتاح على اللغات الأجنبية سجلت التمكين للغات الأجنبية على حساب اللغة العربية والأمازيغية، داعيا إلى ضرورة التفريق بين تدريس اللغات الأجنبية والانفتاح عليها في إطار التنوع اللغوي وجعلها لغات للتدريس.
ودعت الجامعة في بلاغ توصلت “مملكة بريس” بنسخة منه الحكومة المغربية إلى التراجع عن مقتضيات ومضمون المادتين 4 و45 من مشروع القانون الإطار اللتين تعتبران مدخلا لضرب مجانية التعليم والتنصيص صراحة على ضمان الدولة لحق التعليم وتوفيره لجميع أبناء وبنات المغاربة كخدمة عمومية مجانية ذات جودة.
وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، رفضها تسليع التربية وتنصل الدولة من مسؤوليتها وتتشبث بحق المغاربة في تعليم مجاني وذي جودة يحافظ على الهوية الوطنية والثوابت الدستورية للأمة.
هذا، وجاءت هذه المطالب على اثر عزم الحكومة المغربية الحسم في مشروع القانون الإطار المتعلق بالتنزيل الإلزامي لمقتضيات الرؤية الإستراتيجية 2015/2030، لإصلاح التربية والتكوين.