مهنيو الصيد البحري بالمغرب و إسبانيا يطالبون المدعي العام بتجديد الإتفاقية و الإبتعاد عن القرارات السياسية

وقالت اللجنة المختلطة ان الاتفاق يضمن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، مشيرة إلى ان رأي المدعي العام غير ملزم، معبرة عن ثقتها في محكمة العدل  الأوروبية، التي ستقضي بسريان الاتفاق”، وفق تعبير بلاغ للجنة المغربية الإسبانية لمهنيي الصيد البحري.

وكشف البلاغ ان اللجنة المغربية الإسبانية لمهنيي الصيد البحري فوجئت باستنتاجات المدعي العام حول الاتفاق، بخصوص وجود تداعيات سياسية في حال تجديده.

وبهذا الخصوص، اوضحت اللجنة انه “من غير المناسب” أن يقوم المدعي العام بإجراء تقييم سياسي للاتفاق، مشيرة انه معني فقط بالجانب القانوني.

ومن ناحية اخرى، طالبت اللجنة، بالتهدئة والتريث، داعية جميع الاطراف السياسية والمهنية على حد سواء، للحفاظ على “مناخ الصداقة والعلاقات الطيبة القائمة حتى الان” بين المغرب والاتحاد الاوروبي.

وطالبت اللجنة، المغرب والاتحاد الأوروبي، بالاسراع من أجل التوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري، منبهة إلى أن الاتفاقية الحالية، تنتهي في 14 يوليوز المقبل.