المحرر الرباط
تداول عدد من النشطاء داخل جماعة العدل و الاحسان خبر اعتقال طلال سعيد عقيل، من طرف مصالح الدرك الملكي بتندرارة، معبرين عن سخطهم بسبب ما اعتبروه اختطافا للمعني بالامر من طرف العناصر الدركية، و هو الشيء الذي خلف سجالا على موقع فايسبوك بين المنتمين للجماعة و عدد من المواطنين الذين اتهموهم بمحاولة الركوب على الحراك من أجل زرع الفتنة داخل المجتمع.
“واقعة الاختطاف” التي تمسك بها المنتمون لجماعة العدل و الاحسان، ضحدها المعلقون على هذا الخبر و عدد من الاشخاص الذين أكدوا على انهم كانوا شهود عيان على الحادث و عاينوا الطريقة التي تقدم بها رجال الدرك الى منزل المعني بالامر، و كيف انهم أخبروه بأن لديهم امرا باعتقاله مسلم من طرف النيابة العامة، قبل أن يقتادوه باحترام نحو المخفر.
وأكد مصدر قضائي في اتصال هاتفي اجرته معه جريدة المحرر أن النيابة العامة قد أصدرت بالفعل اوامر لاعتقال طلال سعيد عقيل من طرف عناصر الدرك الملكي، و ذلك على خلفية تورطه في تعنيف عناصر من قوات المحافظة على النظام، و اهانتهم اثناء مزاولتهم لمهامهم، و ذلك خلال مظاهرة غير مرخصة، الشيء الذي يستدعي المتابعة القضائية في حالة اعتقال، طبقا للقانون الجنائي.
و نفى المتحدث للمحرر أن يكون لرجال الدرك الملكي اية علاقة بواقعة الاختطاف التي يروجها اتباع الجماعة المزعومة، مؤكدا على أنهم نفذوا تعليمات النيابة العامة التي سهرت بدورها على استكمال الاجراءات القانونية للاعتقال و التي اختتمت باشعار عائلته و وضعه تحت الحراسة النظرية في انتظار عرضه على انظارها، الشيء الذي يتلاءم تماما و المساطير القانونية المعمول بها في هذا المجال.
ذات المصدر، استغرب من ردة فعل جماعة العدل و الاحسان التي تتوفر على محامين من شأنهم الاطلاع على الملف و الوقوف على ظروف الاعتقال، و محاولتها مهاجمة رجال الدرك و اتهامهم باختطاف طلال سعيد عقيل، في وقت يعلم فيه الجميع أن هذا الرجل قد خرق القانون بما يتوجب اعتقاله شأنه شأن اي مواطن يسري عليه القانون.
من جهة أخرى، لم يستغرب عدد من المعلقين على تدوينات نشطاء العدل و الاحسان، هذه الخرجات، مشيرين الى أن الجماعة قد الفت الترويج لنفسها على كونها ضحية لممارسات غير قانونية و مستحضرين عدد العدلاويين الذين تم اعتقالهم بسبب الفساد أو اصدار شيكات بدون رصيد، و جعلت العدل و الاحسان منهم مختطفين او معتقلين سياسيين.