قضية ضحيتي معبر سبتة تصل الإتحاد الأوروبي

المحرر ـ متابعة

كشفت يومية “المساء” في عددها الجديد اليوم الحمعة، أنه في تفاعل مع قضيّة وفاة مغربيتين، الإثنين، بمعبر مدينة سبتة المحتلّة جراء تدافع عِند الدخول، طالب نواب إسبان الاتحاد الأوروبي بالتدخّل وتقديم تفاصيل تدابير تفرض على إسبانيا من أجل الحد من الوفيات وسط المغربيات العاملات في حمل البضائع على حدود المُدن المحتلّة.

وأوصل نواب إسبان بالبرلمان الأوروبي قضية المغربيتين إلى المفوضية الأوروبية، وتقدموا بسلسلة من الأسئلة في البرلمان الأوروبي من شأنها أن تُجبر المفوضية الأوروبية على الرّد، وتُوضّح مسؤوليتها لتعزز التدابير الرامية إلى تهيئة ظروف عمل النساء الحمالات، حسب معطيات قدمها النوّاب.

وطالب النوّاب الإسبان اللجنة الأوروبية بتوضيح التدابير التي ستتخذها بروكسل رداً على “حالة عدم الامتثال للمادة 31 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي من قِبل الحكومة الإسبانية في ما يتعلّق بالظروف التي تعمل فيها النساء الحمالات، بعد حالة الوفاة الجديدة على الحدود الإسبانية – المغربية والتقارير المستمرّة عن الانتهاكات التي ترتكبها سلطات البلدين، حسب تعبير النوّاب.

وأضافت الصحيفة ذاتها أنه في أكتوبر الماضي، رد مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي على سؤال مشابه بعد وفاة مغربية تعمل حمالة، وذكر إسبانيا بأن المادَّة 31 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي تحث على حَق كل عامل في العمل في ظروف عادلة ومنصفة تحترم صحَّته وسلامته وكرامته، وهو ما يعني، حسب المسؤول الأوروبي ذاته، أن السلطات الاسبانية مسؤولة عن تقييم حالات النساء الحاملات بين المغرب وسبتة ومليلية.