المحرر ـ متابعة
يستمر الحاج عمر “نص بلاصة” أحد رجال الأعمال المشهورين في الدار البيضاء، منذ فجر الاستقلال، في خلق الحدث حتى بعد وفاته، إذ تشكل ثروة ابن سوس موضوع خلاف بين ورثته.
ووفق ما كشفته يومية “الصباح” فإن ثروة الراحل الحاج عمر “نص بلاصة”، ظهرت بقاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أمس الإثنين، عكس ما أشيع من أن المتوفى أفلس قبل رحيله، في شكل دعوى رفتها ابنته، ضد أمها أرملة الملياردير وشيقيقها وموثق.
وحسب اليومية في عددها اليوم الثلاثاء، فقد انطلقت المناقشات في جلسة أمس الاثنين، حول التهم الثقيلة المنسوبة للمتهمين، والمتورط فيها حسب أمر الإحالة الموقع عليه من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، موثق وجهت إليه تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، إضافة إلى أرملة الراحل وابنها الذي توفي قبل أربعة أشهر فقط، المتابعين بجناية استعمال وثيقة رسمية مزورة وجنح التزوير في محرر تجاري واستعماله والتصرف بسوء نية في تركة.
وحسب المحاضر المحالة على الغرفة الجنائية الابتدائية، قالت اليومية، إن شهودا، ضمنهم مسير سابق للرجاء، ومساعده وآخرون، استمع إليهم قاضي التحقيق في إطار انتداب موجه للفرقة الوطنية، كما أن شكاية من الابنة الصغرى للراحل، فجرت القضية، بعد ضياع حقوقها في تركة والدها التي وصفها دفاعها بالكبيرة، والموجودة في مدن مختلفة من المغرب ضمنها تارودانت والبيضاء والرباط وغيرها، ناهيك عن منقولات وشركات وحسابات بنكية وسندات لحاملها.
وأوضحت اليومية أنه حسب أوراق القضية، فإن الإبنة الصغرى للملياردير الراحل، حرمت من متروك الهالك، كما أن أخاها وأمها وأختها، امتنعوا عن إجراء إحصاء للتركة واستفردوا بالثروة الكبيرة التي خلفها والدها، حيث نشبت الخلافات بين الورثة نتيجة رغبتهم في عزل المشتكية، والحيلولة دون وصولها لنصيبيها الشرعي من التركة، فرفعت عدة شكايات إلى القضاء، منذ 1991، تدخل إثرها بعض الأقارب، وبعدها لجأ شقيقها إلى تحرير وثيقة عرفية أسماها اتفاقية قسمة، وهي الاتفاقية التي طعنت فيها بالبطلان أمام القضاء المدني المختص، في ملفين مضمومين، لعدم شمولها لكل مخلفات الهالك، خاصة عقارين مملوكين لشركة خلفها الميلياردير.