المحرر ـ متابعة
شهد مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط اجتماعا عاصفا خلال يوم الخميس الماضي ، هذا الاجتماع الذي تقول مصادرنا ان ممثلي أساتذة كلية الحقوق اكدال عرضوا فيه الحالة الكارثية التي تعيشها الكلية لدرجة ان جلسة المجلس تحولت مواجهة ساخنة بين الأساتذة ممثلي الكلية والعميد بالنيابة الذين اعتبروه المسؤول الأول عن الوضعية التي وصلت إليها أوضاع هذه الكلية التاريخية العريقة ؛ والغريب ، حسب مصادرنا ، هو ماكشف عنه الأساتذة أمام ذهول جميع الحاضرين من ممثلي كليات الرباط ان عميد الكلية بالنيابة عمد إلى الشروع في القيام عن طريق الامر بسندات ببناءات عشوائية داخل الكلية بدون ترخيص من اي جهة بما فيها المجلس البلدي لمدينة الرباط ، وتطل إحدى هذه المباني العشوائية التي لازالت في طور الإنجاز على فضاءات القصر الملكي ،
وتقول بعض المصادر أن الكلية تحولت إلى ورش عشوائي من المباني التي تخل بجمالية هذه الكلية في وقت تقول بعض المصادر أنه العميد بالنيابة لا يملك صلاحية البناء لانه يوجد في وضعية غير قانونية من التمديدات التي قد يكون وزير التربية الوطنية والتعليم الغالي قد خرق فيها القانون ، وهو الشيء الذي جعل بعض الأساتذة ممثلي الكلية يلتمسون من الوزير ومجلس الجامعة التدخل لإيقاف هذه الفوضى بأن يعهد إلى مجلس التدبير تسيير الكلية إلى حين تعيين عميد جديد ؛ وينتظر الأساتذة زيارة لجنة من الجامعة خلال هذا الاسبوع لإيقاف النزيف الذي تعرفه كلية الحقوق اكدال بعد تهديد الأساتذة بتنفيذ اعتصام خلال شهر شتنبر موعد الدخول الجامعي احتجاجا على الوضعية الحرجة التي باتت تعيشها كليتهم؛ وتشير بعض المعلومات إلى وجود مرفق مغلق بالكلية منذ ثلاث سمي بالجامعات المتوسطية لا أحد يعرف هويته وإن كانت بعض المعلومات تشير إلى انه نتيجة تمويل خارجي مجهول الهوية ؛ نظرا لكون مجلس الجامعة ومجلس الكلية لاعلم لهم بالموضوع ؛