المحرر خاص
تضم اللائحة المشتركة، بين نقابة الصحافة، و الاتحاد المغربي للشغل، العديد من الأسماء، ليست كما يتم تقديمها للصحافيين، بل تحمل وراءها ماضيا أو تعيش حاضرا يطرح العديد من علامات الاستفهام.
نبدأ من رئيس النقابة، عبد الله البقالي، الذي سبق أن نشر غسيله الزميل الصحافي رشيد نيني على عموده الشهير في جريدة “الأخبار”، حيث قدم جردا بممتلكاته، والثروة التي راكمها من شقق و ديبليكس في حي الرياض وضيعات في “الكاموني”، و أشياء أخرى ترتبط بالمسار الغامض لهذا الشخص، الذي استقدم ذات يوم من سنة 2015 مقاولا استقلاليا، من أجل أن يبيع الشقق و القطع الأرضية للصحافيين، و نشر بلاغا للنقابة، في هذا الشأن، قبل أن يكتشف الصحافيون، و يفضح موقع “تليكسربس” خفايا هذه الصفقة، حيث بارت البضاعة في يد صاحبها.
و بالمناسبة نتساءل عن الأسباب التي جعلت النقابة لا تتجاوب مع اقتراحات مؤسسة العمران من أجل الاستفادة من مشاريع المؤسسة العمومية وتصر دائما على عدم الرد، هل لرغبتها في أن تمارس الوصاية على الصحافيين حتي في الحصول على قبر الحياة، أو لكونها ترغب في صفقات على المقاس كما هو الأمر بالنسبة لصفقة 2015 التي أفشلها القصف الكثيف الذي تعرضت له من طرف أقلام الحقيقة.
هذا من دون أن نتوقف على المسار التكويني للبقالي في تونس، وسفره رفقة الوزير الخلفي ومجاهد لنقل نموذج الوطني للصحافة التونسي إلى المغرب، حيث تم تعريض هذا النموذج إلى العديد من التشوهات، حتى يولد مقطوع الرأس مفقوء العينين كما كتبت الزميل “كفى بريس”.
و على ذكر تونس لا بد أن نستحضر يوم شارك يونس مجاهد في مؤتمر الانقلابي الذي قاده الرئيس التونسي المخلوع بنعلي ضد الصحافيين الحقيقيين، و وضع أزلامه في هذا الجهاز بمباركة منه.
ففي 15 غشت 2009 شارك يونس مجاهد، في المؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والذي نجح بدعم من السلطة في استكمال النصاب القانوني بعد رفض المحكمة تعليق عمله في قضية استعجالية وقد انبثق عنه انتخاب مكتب تنفيذي جديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وفي كلمة له أكد يونس مجاهد ان حضوره كممثل عن الفيدرالية الدولية او كممثل في النقابة المغربية يعبر عن التعاون مع زملاء المهنة في تونس.
وطعن ناجي البغوري، نقيب الصحافيين التونسيين في شرعية المؤتمر، وفي شرعية المكتب التنفيذي المنبثق عنه كما اتّهم رئيس المكتب جمال الكرماوي بالموالاة للحكومة وتدبير ما وصفه بالانقلاب على النقابة الشرعية.
وحاول يونس مجاهد إنكار أن يكون حضر المؤتمر الذي انقلب على الشرعية، وقام بتصفية الصحافيين الحقيقيين في تونس لفائدة الأصوات الداعمة للرئيس المخلوع زين العابدين بنعلي، الذي طلب المغرب، في سنة 1977 بإبعاده من سفارة تونس بالرباط، حيث كان يشغل مهمة الملحق العسكري، بعد أن تورط في فضيحة جنسية، وهو ما جعله يحمل كرها وحقدا دفينا للمغرب، إلى أن أسقطت حكمه ثورة “الياسمين”.
حاول يونس مجاهد إنكار هذه الحقيقة لكن الكلمة التي ألقاها في المؤتمر توثق مشاركته، والتي جاء فيها: ” في كل المنظمات والهيآت سواء كانت نقابية أو حزبية الخلاف أمر طبيعي بل إنه لا يمكن التقدم بدون اختلاف في الآراء واجتهاد في تقديم المقترحات والدفاع عنها.
لكن من أجل ضمان الحق في الاختلاف هناك أخلاقيات لا بد من احترامها، إذ لا يمكن أن نختزل التباين في وجهات النظر وكأنها مؤامرة ولا يمكن أن نعوض النقاش البناء ومقارنة الحجة بالحجة بإتهمات وتهجمات .“، وهو كلام موجه لقيادة النقابة الشرعية التي انقلب عليها نظام بنعلي.
لقد استعمل يونس مجاهد كلمة النقاش البناء رغم أن هذه العبارة لا وجود لها في قاموسه، ورغم أنه لا يقارع الحجة بالحجة وبل بلجأ إلى أسلوب المكر والخذاع كما فعل خلال وضع اللائحة المرشحة لعضوية المجلس الوطني للصحافة.