المحرر ـ متابعة
تعتزم وزارة الداخلية إطلاق ورش مؤسساتي كبير داخل صندوق التجهيز الجماعي FEC وذلك في أفق تحويله لمؤسسة بنكية.
وتعتكف المصالح المركزية للصندوق بمعية مصالح وزارة الداخلية، على صياغة مشروع قانون يتعلق بالتحويل حيث سبق للوزارة أن أطلقت طلبات عروض لدارسة المشروع من كل جوانبه. وستمكن المؤسسة البنكية الجديد التي سيطلق عليها إسم “بنك التنمية الترابية“ الجماعات الترابية، وشركات التنمية المحلية، والشركات التي فازت بصفقات التدبير المفوض، من قروض قصد مواكبة التنمية الإقتصادية بجهات وأقاليم وعمالات المملكة.
وقدم صندوق التجهيز الجماعي منذ تأسيسه سنة 1959، قروض لفائدة الجماعات المحلية تقارب 50 مليار درهم حسب ما أعلن عنه نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وهو الذي يشرف بشكل مباشر على وضع مخطط التنمية الإستراتيجية للصندوق لتحويله لمؤسسة بنكية.
وتخضع مساطر لجوء الجماعات الترابية إلى القرض إلى عدة تدابير قانونية و تنظيمية تطبقها جميع الأبناك و تهدف أساسا إلى تفادي المديونية المفرطة للجماعات.
فكل طلب يصل إلى الصندوق تتم دراسته بدقة حسب الشروط المطبقة على كل الجماعات الترابية. و هكذا، يقوم الصندوق بتحليل الوضعية المالية للجماعة التي يجب توفرها على نسبة مديونية تقل عن 40% من المداخيل العادية الإجمالية، و الحصول و بطريقة متواصلة على إدخار يسمح بتغطية شاملة لخدمة الدين. بالإضافة إلى ذلك و من أجل حث الجماعات الترابية على عقلنة مشاريعها، يتوجب عليها المساهمة في تمويل المشروع في حدود 20% من كلفته الإجمالية.
وحصل صندوق التجهيز الجماعي على صفة بنك سنة 1996 مكنه من القيام بجميع العمليات المنجزة اعتياديا من طرف الأبناك و فتح له إمكانيات تمويل أوسع و أكثر تنافسية حتى يتمكن من القيام بدوره كوسيط مالي بين القطاع المحلي و السوق المالي. كما مكنه أيضا من مراجعة مسلسل حكامته عبر اعتماد المعايير البنكية الأكثر صرامة خاصة في مجال الوقاية و تدبير المخاطر، كما أن إن الحصول على قرض من طرف البنك رهين بقدرة المقترض على تحقيق فائض يمكنه من تسديد الدين. وعليه، فالجماعات الترابية القادرة على تحقيق ادخار كاف بفضل تحسين مداخيلها و التحكم في نفقاتها وحدها المستفيدة من قروض الصندوق.
يشار إلى أن البنك يمنح، هذه القروض للجماعات الترابية، وتبقى مفتوحة في وجه جميع الجماعات الترابية كيفما كانت نوعيتها. وفي نفس الوقت، فاللجوء إلى القرض مبادرة ترجع بالأساس إلى الجماعات الترابية.