المحرر مراسلة خاصة
عرف الملتقى الوطني الخامس للتقنيين الذي نظمته الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة بمدينة القنيطرة نجاحا كبيرا و حضور متميز لمختلف القطاعات العمومية و الشبه العمومي و كذا القطاع الخاص ، اذ القى الاخ امين الحميدي كممثل للكتابة التنفيذية بالهيئة الوطنية للتقنيين كلمة جد دقيقة و شاملة لقضية التقنيين باسم اللجان الوطنية للهيئة ، اذ تطرق فيها للمراحل التي مر منها ملف التقني منذ فجر الاستقلال الى اليوم ، موضحا ان المشكل الحقيقي يكمن في تغييب التقني بمناصب القرار و عدم إشراكه سياسيا جعل الملف يعرف تهميشا و اقصاءا لحل قضية التقنيين رغم الدور الذي يلعبه في تنمية اقتصاد البلاد.
كما اشار الحميدي ان الحكومة و وزارة تحديت القطاعات الوظيفة العمومية يتحملان المسؤولية في ملفهم بسبب تغييب مطالب التقنيين في جلسات الحوار الاجتماعي و تقصير النقابات الاكتر تمتيلية و لعب دورهم بالدفاع عن ملف التقنيبن ، من بين المطالب التي ركز عليها هي رفع الإقصاء الممنهج اللتقنيين المغاربة من أجل مزاولة مهامهم و إنشاء المقاولات الصغرى و المتوسطة اللتي تشكل الدعامة الأساسية للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية ، و على ضرورة تنفيذ ما تبقى من مشروع اتفاق 26 ابريل 2011.
و اثنى المتحدث على ضرورة التكتل و العمل على النهوض بحقوق التقنيين و خصوصا ان الظرفية تستوجب على الجميع تحمل المسؤولية و مواجهة كل العراقيل بالرغم من تجاهل الحكومة لادراج مطالبهم و الحل يبقى هو النضال و التعبئة حتى تتحقق كل الاهذاف التي تصب لصالح التقني في تحقيق العدالة الاجرية ، كما اشار في كلمته كذلك للدور الذي تقوم به الهيئة في الدفاع عن حقوقهم كتقنيين و على عزمها بالاستمرار في مواجهة كل التحديات و عدم الرجوع الى الوراء ، فالهيئة سطرت برنامجها النضالي عن طريق الدخول في اضرابات وطنية في كل القطاعات لمدة 48 ساعة يومي 24 و 25 من شهر اكتوبر 2018 اذ تأتي هذه الاحتجاجات ردا على التجاهل الحكومي للمطالب العادلة و المشروعة و عدم فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب بصفتها الممثل الشرعي للتقنيين.
في الختام عبر الحميدي عن رفض الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب لسياسة القمع و الترهيب عن طريق الاقتطاع من اجور المضربين و غيرها من الاجراءات و الممارسات التي تعبر عن سيل من التراجعات الحقوقية و الاجتماعية و الكيل بمكيالين اتجاه مختلف الفئات.