المحررـ متابعة
دخلت رئاسة النيابة العامة على خط شبكة تنشط في السطو على العقارات من داخل السجن، والتي تضم برلمانيا سابقا ومهندس طبوغرافي، بالإضافة لطبيب وزوجته، عبر شركتين للاستثمار والهندسة في كل من مدينتي الدار البيضاء والجديدة.
وحسب ما اوردته يومية “المساء”، في عددها الصادر اليوم الخميس، أنهم قاموا باقتراف جنايات التزوير في محضر رسمي باصطناع تضمينات مخالفة للحقيقة وذلك لإلحاق الضرر بالغير، وكذا استعمال محرر رسمي مزور وتزوير محرر عرفي واستعماله.
وحاولت الشبكة الاستحواذ على عقار ببوسكورة وتقدموا بطلب تحفيظه، غير أن أصحابه فطنوا بالأمر وتقدموا على إثر ذلك بشكاية أمام الضابطة القضائية، لفتح تحقيق في الموضوع.
وأدين الطبيب بثماني سنوات حبسا نافذا بعد إحالته على غرفة الجنايات، فيما احتفظ بالبرلماني في ظل تدابير الاعتقال الاحتياطي بسجن سيدي موسى بالجديدة.
ولم يمنعهما الاعقال من استكمال أعمال السطو والاستحواذ، إذ استولوا على عقار ببوسكورة بمساعدة زوجة الطبيب، والذي يعود لملكية 14 فلاحا.