في قرار اثار فرحة الملايين من مواطني الدول العربية، وخاصة في مصر وسوريا وفلسطين، قررت دولة قطر فتح ابوابها للاقامة، مع تقديم اعانة مالية شهرية تُقدر بحوالي الف دولار شهريا للاسرة، مع زيادة المبلغ المخصص في حالة وجود اكثر من فرد في الاسرة، مع توفير سكن مجاني للاسرة، بالاضافة الى الاعفاء من الرسوم الدراسية، وتوفير الرعاية الصحية.
وكان قد اصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانون طالبي اللجوء السياسي، في حين قام مجلس الوزراء القطري بتحديد الفئات التي لها الحق في طلب اللجوء السياسي في البلاد بموجب القانون الذي أصدره أمير دولة قطرونشرت الجريدة الرسمية في قطر قرار مجلس الوزراء الذي يحدد المزايا التي يتمتع بها اللاجيء السياسي، والفئات التي يحق لها طلب اللجوء السياسي.
وينص القرار على أن من حق المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد بالاعتقال أو السجن أو التعذيب بسبب مواقفهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان، طلب اللجوء السياسي إلى الدولة، بالإضافة إلى مراسلي ومندوبي وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة الذين يعملون على توثيق وتصوير الوقائع والأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب عملهم.