أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، الاثنين، ثمانية موقوفين، ضمنهم ست نسوة، بتهمة الاتجار في البشر، وتقرر عرضهم، بعد مرحلة الاستنطاق، على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ضمنهم وسيطة مشهورة بعاصمة زمور.
وحسب مصادر “الصباح” أن الفضيحة تفجرت بعد سرقة زبون للوسيطة، وذلك بـ “حومة القايد” بمحيط المحكمة الابتدائية بالمدينة، وبعد انتقال الضابطة القضائية للبحث في الموضوع، اتسعت دائرة الأبحاث الميدانية والمعاينات لتظهر التحقيقات أن الأمر يتعلق بشبكة مختصة في جلب واستدراج الفتيات لممارسة البغاء، وأخذ نصيب مما يحصلن عليه، وسقط في الحملة ثمانية موقوفين، وبعدها وجه وكيل الملك تعليماته إلى الضابطة القضائية بضرورة ربط الاتصال بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، بعدما أظهرت العناصر الأولية للأفعال الجرمية ارتباط الموضوع بجريمة الاتجار في البشر.
وأضاف ذات المصدر أنه تم اقتياد الموقوفين حوالي الساعة الرابعة مساء إلى مكتب قاضي التحقيق لاستنطاقهم، كما حضرت عائلاتهم إلى داخل المحكمة ومحيطها، لمتابعة مجريات الاستنطاق الأولي أمام النيابة العامة وغرفة التحقيق، كما أجهشت أمهات معتقلات بالبكاء.
و توجد ضمن الموقوفات وسيطة وابنتها، وأقرت الأم أن الابنة كانت تمنحها مبالغ مالية من أجل أداء أقساط الكراء الشهرية، وأنها تعيش ظروفا اجتماعية صعبة، فيما أظهرت التحقيقات تردد زبناء على المحل بمحيط المحكمة الابتدائية قصد ممارسة الجنس وإحياء سهرات ماجنة، وأن الوسيطة كانت تجلب الفتيات لممارسة البغاء مقابل الحصول على قسط من المبالغ المالية المتحصل عليها.
ووضعت المتهمات رهن الحراسة النظرية، منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعدما اتسعت دائرة الأبحاث. وداهمت الضابطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة، منازل موقوفات، كما جرى السماح للمتهمات، السبت الماضي، بربط الاتصال مع محامين بالخميسات والرباط، قصد مؤازرتهن فور إحالتهن على الوكيل العام للملك وكذا قاضي التحقيق.
وسيشرع قاضي التحقيق في استنطاق المتهمات في الأيام القليلة المقبلة للبحث في مدى وجود العناصر التكوينية لجريمة الاتجار في البشر قبل عرض المتهمين من جديد على هيأة المحكمة للبت في التهم المنسوبة إليهم.
يذكر أنه، تزامنا مع تطبيق القانون المتعلق بحماية البشر من الاتجار، بات وسطاء الدعارة يواجهون جناية الاتجار في البشر والتي تصل عقوبتها، في بعض الأحيان، إلى 20 سنة، وهو ما دفع شبكات استقطاب الأشخاص من جنسيات خليجية إلى الاختفاء عن الأنظار، بعد إحالة ملفات مشابهة على الوكيل العام للملك، السنة الماضية.