حملت التعديلات التي قدمها النائبان البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2020، اقتراحات بخفض ميزانية البلاط الملكي والبرلمان بمجلسيه والداخلية والمالية وإدارة الدفاع، مقابل الرفع من ميزانية الصحة والتعليم، قصد تعزيز نجاعة السياسات العمومية الخاصة بهاذين القطاعين وبناء على مبدأ تصامني بين القطاعات الوزارية.
وبينما خصص مشروع قانون مالية 2020 ما مجموعه 26.292.000 درهم لتدبير أمور القوائم المدنية بالقصر الملكي، و517.164.000 درهم لمخصصات السيادة، و583.106.000 درهم لمصاريف موظفي وأعوان البلاط الملكي، و1.504.183.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة للقصر الملكي، تضمنت مقترحات بلافريج والشناوي في هذا الصدد خفض المبلغ المرصود للمعدات والنفقات المختلفة للقصر الملكي ليصبح 1.444.016.000.
النائبان المذكوران قالا في تعليل تعديلاتهما، التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، إنها تمس تعديل فصول نفقات التسيير بدون أي تأثير على مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة، كما تمس ميزانيات الموظفين والأعوان في قطاعات الداخلية بزيادة 2 مليار درهم مقارنة مع سنة 2019، عوض الـ4 مليار درهم المقترحة وبالنسبة للدفاع الوطني بزيادة 4 مليار درهم مقارنة مع 2019 عوص الـ9 مليار درهم المقترحة.
ويمس التعديل كذلك ميزانيات المعدات والنفقات في جميع القطاعات التي لا تنقص من ميزانيتها بين 2019 و2020، إلى جانب النفقات الطارئة بنقص من ميزانيتها بما يقارب 1.5 مليار.
ممثلا فdدرالية اليسار الديمقراطي في المؤسسة التشريعية، اقترحا بخصوص قطاع التعليم العمومي، زيادة 8 مليار درهم من أجل إدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية واحتسابهم ضمن الموارد البشرية عوض المعدات، لافتين إلى أن الزيا$ة تشمل كذلك توظيف 25 ألف مدرس، عون وإداري جديد، في 2020 بدلا من 15 ألف، أي بزيادة 1 مليار درهم.
سيمكن هذا التعديل التضامني، حسب المصدر ذاته، من معالجة إشكال الخصاص المهول في الموارد البشؤية في المؤسسات التعليمية العمومية، لبلوغ أهداف جعل عدد التلاميذ في القسم أقل من 25 تلميذ وتلميذة، علاوة على تمكين كل مؤسسة من مدير وموظف إداري على الأقل و3 أعوان في مجال الخدمات “الحراسة والنظافة”.
وعلى مستوى النفقات المختلفة، سيتيح هذا التعديل إمكانية إنتاج كبسولات متميزة بالصوت والصورة لجميع المواد والمستويات ونشرها عبر التلفزة والأنترنيت بـ500 مليون درهم.