منظمة حقوقية تثمن الحصيلة السنوية لمديرية الأمن وتجدد ثقتها في جهود الحموشي لتطوير المنظومة الأمنية

ثمنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الحصيلة السنوية المشرفة للمديرية العامة للأمن الوطني في محاربة الجريمة بمختلف أنواعها وجهودها في احترام حقوق الإنسان برسم سنة 2024.

وقالت المنظمة في بيان توصلت المحرر بنسخة منه أنه:”بناء على الحصيلة المقدمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، تعبر الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن إشادتها بالجهود الكبيرة والمشرفة التي بذلت خلال سنة 2024″.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن هذه الحصيلة تبرز كفاءة المديرية واحترافيتها العالية في التصدي للتحديات الأمنية، مع التزامها الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وقد أسفرت هذه الجهود عن تفكيك شبكات إجرامية متورطة في مجموعة من القضايا، من بين عناصرها مواطنون أجانب، مع إحالة المتورطين على العدالة وفقا للضمانات القانونية، مما يبرز الشفافية واحترام حقوق المتهمين.

كما شهدت سنة 2024 تطورا ملحوظا في محاربة الجرائم السيبرانية، حيث تمت معالجة قضايا هامة مرتبطة بالابتزاز المعلوماتي والمحتويات الإجرامية، مع توقيف العديد من المتورطين، مما يعكس حرص المؤسسة الأمنية على تعزيز الأمن الرقمي وضمان حماية خصوصية المواطنين.

وفي إطار تقريب الإدارة من المواطنين، ثمنت المنظمة في نفس البيان المبادرات النوعية التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، خاصة من خلال تنقل الوحدات المتخصصة إلى المناطق النائية لتوفير خدمات البطاقة الوطنية، مما ساهم في تعزيز اللامركزية وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الإدارية.

كما سجلت المنظمة بافتخار تراجع مؤشرات الجريمة بشكل ملحوظ، وهو ما يعد نتيجة مباشرة للجهود الأمنية المبذولة على مختلف الأصعدة.

هذه المجهودات لم تقتصر على الداخل الوطني فقط، بل تمت أيضا في إطار الشراكات والتعاون الدولي، حيث تم تبادل الخبرات على الصعيد العالمي، مما ساعد في تعزيز فعالية الأجهزة الأمنية المغربية.

وعبرت الأمانة العامة للمنظمة عن ثقتها الكاملة في السيد الموقر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، على جهوده المتواصلة في تطوير المنظومة الأمنية وتعزيز ثقافة الحقوق والحريات بالمغرب.

وفي مجال التعاون الأمني الدولي، تحققت نجاحات كبيرة للمغرب، حيث تم انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني نائبا لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” عن قارة إفريقيا، وذلك بأغلبية كبيرة مقارنة مع باقي المرشحين خلال عملية التصويت التي جرت في نطاق الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة “الانتربول” التي انعقدت في مدينة غلاسكو بإسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر 2024.

وجددت المنظمة عبر بيانها احترامها وتقديرها لجميع عناصر الأمن الوطني بمختلف رتبهم، على تفانيهم وتضحياتهم، مؤكدة دعمها الكامل لهذه المؤسسة الوطنية الرائدة التي تشكل دعامة أساسية للأمن والاستقرار في المملكة المغربية.

 

أعجبتك هذه المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد