المحرر الرباط
يتساءل عدد من المتتبعين للشان السياسي في ظل المهلة الممنوحة لعبد الاله بنكيران، من اجل تشكيل الحكومة، عما اذا كان عدد من الوزراء سيلازمون مناصبهم في ظل فوز العدالة و التنمية بالانتخابات لولاية ثانية، حيث يسود نوع من التخوف في اوساط هؤلاء حول عودة وجوه تنتمي الى المصباح، لم تحقق اي شيء يذكر في مجالات تخصصها، اللهم بعض الخرجات الاعلامية الفارغة، بينما يطالب عدد منهم ببقاء وزراء أتبثوا وجودهم خلال السنوات الفارطة، و تفاعلوا بشكل ايجابي مع المطالب و الحراكات.
و من بين الوجوه التي يتخوف النشطاء من بقائها في نفس المنصب، مصطفى الرميد، الذي كان يشغل منصب وزير العدل و الحريات، في حقبة لم يرى فيها الفاعلون لا عدل ولا حريات، بينما بقيت الالاف من الملفات عالقة بين ردهات مكتبه، دون أن يتجرأ على تحريك المسطرة القانونية كما سبق و أن فعل مع قضاة الراي و بعض “الدراويش” الذين مارس عليهم الرميد جميع أنواع الحكرة.
مصطفى الرميد، الوزير الذي لم يثبت للمغاربة في يوم من الايام أنه فعلا “وزير”، يتضح أنه يسعى للبقاء في منصبه، بعدما خسر خلال السنوات الفارطة، أصدقاءا و معارف، و بعدما خلق غلا و حقدا في نفوس بعض القضاة، خصوصا و أن المواقع و الصفحات المعلومة، بدات منذ مدة تروج لتخلي هذا الرجل على راتبه كوزير، و كانه تقوم بتفريش الارض أمامه للاستوزار مرة أخرى، رغم أن مسألة التخلي عن الراتب لم يستوعبها العديد من المتتبعين.
نتساءل كما يتساءل عدد من الاشخاص، عن مصدر عيش السيد الوزير الذي يمتلك فيلا و زوجتين، أي مصاريف مضاعفة، و قد استغنى عن راتبه، و لم يمارس المحاماة منذ خمس سنوات؟ خصوصا و أنه ظل يدعي الفقر و البساطة، و لطالما أكد على أنه لا يمتلك ثروة، ما يدفعنا الى التساؤل عن مصدر عيش هذا الرجل الفقير في ظل انعدام مداخيل تمكنه من تسديد فاتورة الماء بالفيلا التي يقطن فيها، و تكاليف الحياة بالنسبة لزوجتين؟؟؟
و بعيدا عن هذا و ذاك، فيؤكد العديد من الموظفين في قطاع العدل، على أن ما ميز الفترة التي قضاها مصطفى الرميد وزيرا على هذا القطاع، هو الخرجات الاعلامية التي يتعمد من خلالها الترويج لمشاريعه التي لم تتحقق الى حدود اليوم، و على سبيل المثال، وقوفه على انطلاق محكمة بوجدور، التي لازالت مركزا لقاضي مقيم، رغم الاموال الطائلة التي صرفت عليها، و عجزه على تحريك المتابعة في عدد من القضايا التي كان اخرها فضيحة المخطط الاستعجالي لاصلاح التعليم.
من جهة أخرى، يطالب عدد من النشطاء بالاحتفاظ بوزراء أكدوا على أنهم تركوا بصمتهم بعد خمس سنوات من الاستوزار، كمصطفى الخلفي، الذي ساهم بشكل كبير في تقنين الحقل الاعلامي، خصوصا و أن فترته عرفت تأسيس المئات من الجرائد الالكترونية، حيث أن هذا الاخير تفاعل في كثير من الاحيان مع الهيئات الاعلامية، و ظل بابه مفتوحا في وجه الجميع.