استنفرت شبكات إجرامية منظمة بامتداد خارجي عناصر القوات الخاصة في الأمن الوطني المغربي في شمال المملكة.
وفي هذا الصدد، فقد انتقل المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، إلى مدينة طنجة من أجل الوقوف بشكل مباشر على ملفات تمس الأمن العام.
ونسبة إلى “المساء” التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم، فقد تبين أن مبحوثا عنهم، من طرف مكتب “الإنتربول” بالرباط، يقطنون في مدينة طنجة بعد دخولهم بطريقة سرية من إسبانيا.
ويقوم الحموشي في الفترة الحالية بزيارة إلى الأقاليم الشمالية للوقوف على سير المصالح الأمنية، وأشرف الأربعاء المنصرم على توقيف عصابة السطو على الأبناك بطنجة.
حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و32 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عملية السطو على مبالغ مالية مهمة من شاحنة لنقل الأموال بمدينة طنجة.
وقد تم إسناد عمليات التدخل الميداني للفرقة الجهوية للتدخلات (BRI) التي باشرت عمليات متفرقة ومتزامنة في كل من طنجة ومنطقة مغوغة وجماعة بني كرفط بإقليم العرائش، وهي العمليات الأمنية التي أسفرت عن توقيف المتورطين الثلاثة الذين يشتبه في تورطهم المباشر في ارتكاب جريمة السطو على مبلغ 160 مليون سنتيم من شاحنة لنقل الأموال، بتاريخ 22 نونبر المنصرم بمدينة طنجة.
كما مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف شقيق أحد المشتبه فيهم الرئيسيين بمدينة طنجة، والذي يشتبه في تورطه في إخفاء جزء مهم من الأموال المتحصلة من عملية السطو المرتكبة.
وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز واسترجاع مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات عملية السطو، فضلا عن ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وأكياس كبيرة من سنابل الكيف، وكذا السيارة التي تم تسخيرها لغرض ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للأشخاص الموقوفين.