ذكرت يومية “المساء” أن التقاضي بسوء نية ضد الجماعات يستنفر وزارة الداخلية، إذ وجه الوزير عبد الوافي لفتيت دورية جديدة إلى الولاة والعمال حول تدبير المنازعات القانونية للجماعات.
ووفق ذات الصحيفة فإن دورية وزير الداخلية دعت إلى الحرص على التأكد من مدى صحة ادعاءات المدعين، موضحة أن تتبع المنازعات القضائية للجماعات الترابية أظهر لجوء بعض المتقاضين إلى رفع دعاوى بسوء نية، من أجل استصدار أحكام قضائية بأداء مبالغ مالية لفائدتهم.
وطالب وزير الداخلية الجماعات الترابية بمختلف أنواعها، في مثل هذه الحالات، بالمبادرة إلى رفع دعاوى في مواجهة المعنيين بالأمر، من أجل المطالبة باسترداد تلك الأموال، وتحريك الدعوى العمومية في مواجهتهم عند الاقتضاء.