المحرر من الدار البيضاء
أيدت محكمة الاستيناف بمدينة الدار البيضاء، في وقت متأخر من ليلة أمس، حكما بالسجن ست سنوات بحق الصحفي والناشط الحقوقي، عمر الراضي، بتهمتي التجسس والاغتصاب.
و كان الحكم الابتدائي الذي صدر في حق الراضي شهر يوليوز من السنة الماضية، قد أدان الصحافي الفرنكفوني لما نسب اليه من تهم تتعلق بالاغتصاب و تقديم خدمات لجهات خارجية بهدف المس بسلامة الدولة.
عمر الراضي اعترف بانجاز تقارير لفائدة الخارج، لكنه تمسك بأن الامر يتعلق بدراسات اقتصادية مقدمة لمؤسسات تنشط في مجال الاستثمار الدولي، غير أن المحكمة اقتنعت بأن الامر يتعلق بالتجسس، خصوصا و أن هذه المؤسسة على ارتباط وثيق بمخابرات دولة أجنبية.
و حسب ما توصلت به المحرر من معلومات حول هذه القضية، فإن الراضي كان على اتصال مباشر مع ضابط استخبارات سابق، يعمل بذات المؤسسة، التي تضم في منظومتها البشرية عددا من العملاء الاستخياراتيين.
من جهة أخرى، تراجع كل هؤلاء الذين كانوا يدعون الدفاع عن حقوق الراضي منذ اعتفاله، و اكتفى أغلبهم بالصمت بعدما أوصلوا الرجل الى السجن لست سنوات نافذة.