أصدر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، يومه الإثنين 7 مارس 2022، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ثلاثة موظفي شرطة يعملون بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، وهم على التوالي ضابط شرطة وحارسي أمن، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية المنجزة في مواجهتهم.
و أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن بمدينة سلا كانت قد توصلت بشكاية حول تورط موظفي الشرطة الثلاثة في توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضايا المخدرات، ومطالبة عائلته بمبلغ مالي للامتناع عن القيام بأعمال وظيفتهم، وهو ما استدعى إسناد البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق الأبحاث والتحريات في هذه القضية واستجلاء حقيقة التصريحات المضمنة بالشكاية.
ويضيف المصدر ذاته أنه وعلى ضوء النتائج الأولية للبحث، احتفظت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بموظفي الشرطة الثلاثة المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق وترتيب الآثار القانونية والتأديبية اللازمة.
وفي بلاغ مماثل، ذكرت مديرية الحموشي، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت على النيابة العامة المختصة، صباح الإثنين 7 مارس 2022، ثمانية أشخاص من بينهم أربعة موظفي شرطة يعملون بالمفوضية الجهوية للأمن بإيموزار كندر، والذين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالارتشاء وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بوقوعها.
وأ\ار البلاغ إلى أن مصالح الأمن الوطني كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية الاشتباه في تورط موظفي الشرطة الموقوفين في تلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المشتبه فيهم بوساطة من باقي الموقوفين، وذلك مقابل الامتناع عن القيام بإجراء مسطري في قضية كانت موضوع بحث تمهيدي.
هذا وقد تم، وفقا للبلاغ، إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لإجراءات البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة صباح الإثنين 7 مارس الجاري.