المحرر متابعة
حملت عودة رجل الأعمال عزيز أخنوش إلى العمل الحزبي بعد تجميد عضويته من الحزب سنة 2011، ومشاركته في حكومة بنكيران بينما فضّل حزبه آنذاك البقاء في المعارضة، تساؤلات عدة للمتتبعين عن السبب في عودته في هذا الوقت بالذات للحزب ورئاسته له.
غير أن أخنوش، الذي سيقود حزباً أُسس سنة 1978 من قِبل الوزير الأول السابق أحمد عصمان، في خطوة تهدف إلى خلق توازن مع هيئات سياسية معارضة للنظام حينها، يعتبر أن عودته – حيث يقول – “ليست مفاجأة، فقد عملت بداخل الحزب، لكن ظروفاً حتمت وجود الحزب في المعارضة سنة 2011، غير أن برامج اقتصادية كنا قد أشرفنا عليها وقدمنا فيها وعوداً للمستثمرين لم يكن حرياً بي أن أذهب إلى المعارضة وانتقادها، واتفقت حينها مع الحزب بأن أجمد عضويتي وأشارك في الحكومة”.
ويردف أخنوش، المنحدر من قرية أمازيغية ويشغل منصب رئيس مجموعة تدير عدداً من الشركات المختصة في توزيع البنزين والاتصالات والخدمات، أنه لم يأتِ صدفة إلى الحزب؛ “بل شغل مناصب عدة؛ بدءاً من المجلس الجماعي إلى الجهة والبرلمان والوزارة، واليوم فكرت في أن أقدم شيئاً لبلدي من خلال هذا الموقع الجديد”.
لكن الباحث رشيد لزرق اعتبر أن عودة أخنوش لقيادة الحزب وتحالفه مع حزب الاتحاد الدستوري هما “بداية نحو تحول جديد بالمشهد، في أفق اندماج حزب الأصالة والمعاصرة بحزب التجمع الوطني للأحرار (باتفاق بين الحزبين) بقيادة أخنوش، وهو ما سيجعل المرحلة المقبلة تنتقل من مرحلة تغيير النموذج الاقتصادي من الاعتماد على الاستهلاك الداخلي إلى مرحلة يصبح فيها النموذج الاقتصادي يعتمد على التنافسية، وتشجيع الصادرات (باعتبار أن الحزبين يضمان رجال أعمال)”.