“قبلت يد الشرطي وهم يخرجون ابني هذا الصباح من المحكمة لرؤيته؛ لكنه رفض”، بهذه النبرة الحزينة المختلطة بدموع الحسرة تحدثت والدة عز الدين، عامل النظافة وأحد المعتقلين المحالين على قاضي التحقيق بالحسيمة في قضية وفاة بائع السمك محسن فكري.
المرأة الخمسينية، التي اعتصمت وسط الشارع المحاذي لمحكمة الاستئناف، حيث انطلقت منذ مساء أمس الاثنين أولى جلسات تحقيق مع 11 شخصا في جريمة “طحن سماك الحسيمة”، ظهرت في حالة صحية جد مزرية، حيث ظلت منذ أمس مرابطة أمام المحكمة، قبل أن يغمى عليها صباح اليوم ويتم نقلها إلى المستشفى.
وتروي والدة عز الدين، ذي 30 ربيعا والذي التحق كعامل نظافة بسيط منذ 9 سنوات بشركة “بيزورنو” الفرنسية، في تصريح لهسبريس، تفاصيل قصة ابنها منذ اعتقاله: “ليلة الجمعة الماضية ذهب إلى العمل على الساعة التاسعة، حيث طالبوه بأن يلم بعض الأزبال في المدينة.. طالبه مسؤولوه في الشركة بأن يتوجه لمصلحة الأمن لجلب وثيقة ترخص له جمع الأسماك في الشاحنة.. وبينما هو خارج متوجها صوب المكان المقصود حدث ما حدث قبل أن يصل إلى مسرح الجريمة التي قتل فيها بائع السمك”.
وتضيف المتحدثة أنه جرى اعتقال ابنها من تلك اللحظات، وتواصل: “لم أر فلذة كبدي منذ الجمعة الماضية، وقبلت يد رجال الشرطة للسماح لي برؤيته ولو دقيقة واحد؛ لكنه رفضوا بداعي أن الأمر ممنوع”، مشددة وهي تدافع عن ابنها: “ابني بريء من تهمة القتل، ولم يقتل أحدا. وكل المغاربة شاهدوا الصور والفيديوهات إذا وجدوا عامل نظافة واحد يرتدي زي الشركة كان متواجدا قرب الشاحنة فسأعترف حينها واحكموا عليه حتى بمائة سنة سجنا؛ لكن ولدي لم يكن هناك”.
وسط جمع من المتجمهرين، الذين تحلقوا حول والدة عز الدين تضامنا مع حالتها، قالت المرأة: “ابني ضحية وتعرض للحكرة.. هو مجرد عامل بسيط يجمع النفايات في الشوارع.. ازداد هنا في الحسيمة وربيته 30 سنة ورضي بالاشتغال وسط الأزبال لضمان رزقه بالحلال، لأنه لم يتلق تعليمه الكافي.. وفي النهاية، يتم رميه بهذا الشكل”.
وبلهجة ممزوجة بالبكاء، تواصل أم عز الدين: “أنا مريضة ولا أقوى على الكلام والحركة، ولن أسامح المخزن إن ظلم ابني، وإن مت أنا أو مات ابني فلن أغفر لأحد؛ لأن ابني ‘درويش’ وبريء.. ومن يعتقد نفسه أنه كبير، فالله من فوق السماء أكبر من الجميع.. وعاش الملك”.
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة كان قد قرر، ليلة الاثنين الثلاثاء، إحالة 11 شخصا على قاضي التحقيق؛ من بينهم أربعة عمال نظافة واثنان من رجال السلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، من أجل التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد، وذلك على إثر حادث وفاة “سمّاك الحسيمة”.
كما أعلن الوكيل العام للملك، بعد زوال اليوم الثلاثاء، أن “قاضي التحقيق لدى المحكمة أصدر أمرا بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، في إطار التحقيق الجاري حول ظروف وفاة المرحوم محسن فكري”، وأضاف بلاغ أصدره في الموضوع: “”الأمر يتعلق باثنين من رجال السلطة، ومندوب الصيد البحري، ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري، وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، وثلاثة مستخدمين بشركة النظافة، بينما القاضي قرر مواصلة التحقيق مع الأشخاص الثلاثة الآخرين في حالة سراح”.