نفى السفير الإسرائيلي بالمغرب ديفيد غوفرين الاتهامات الموجهة ضده، بالتحرش الجنسي والفساد.
ونشر غوفرين تغريدة باللغة العربية على حسابه في تويتر جاء فيها: “في أعقاب ما نشرته وسائل الاعلام من ادعاءات كاذبة وافتراءات بشأني، أريد التوضيح بشكل قاطع لا يقبل التأويل: إنّ هذه الإشاعات المضللة التي لا أساس لها من الصحة، والتي تسوّقها عناصر صاحبة مصلحة في ما يتعلق بالتحرّش الجنسي، هي مجرد أكاذيب جملة وتفصيلا”.
وأضاف: “إنها افتراءات تم اختراعها للإساءة لي بشكل شخصي، والمسّ بعلاقاتي مع المسؤولين في المملكة لن أسمح بذلك”.
وما زال غوفرين في منصبه، رغم استدعاء وزارة الخارجية الإسرائيلية له، لحين انتهاء التحقيق.
والثلاثاء الماضي، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إن وزارة الخارجية استدعت سفيرها غوفرين، بسبب شبهات تحرش جنسي وفساد.
وأضافت: “طُلب من ديفيد غوفرين، البقاء في إسرائيل بانتظار تحقيق الوزارة في المزاعم ضده”.
وقد كشفت قناة عبرية رسمية، الأسبوع الماضي، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية فتحت تحقيقًا في “شبهات خطيرة” وقعت بممثلية تل أبيب الدبلوماسية لدى المغرب، شملت مزاعم استغلال نساء من قبل مسؤول كبير، وتحرش جنسي ومزاعم ارتكاب جرائم أخلاقية إضافةً إلى صراعات حادّة بين دبلوماسيين.
وقالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “تحقّق وزارة الخارجية في الشكاوى الواردة بشأن أعمال يُزعم أنها نُفِّذت في الممثلية (مكتب الاتصال) الإسرائيلية في المغرب”.
وأضافت أن دبلوماسيين كباراً وسياسيين إسرائيليين متورطون في القضية، لافتة إلى أن “محور التحقيق هو سلوك رئيس البعثة الإسرائيلية ديفيد غوفرين الذي كان في السابق سفيرًا لإسرائيل لدى مصر”.
وتابعت القناة: “على خلفية تلك الادّعاءات وصل وفد كبير من وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى الرباط على عجل، الأسبوع الماضي، ضمّ المفتش العام للوزارة حجاي بيهار”.
وتابعت أن الوزارة تُحقق في اختفاء أو سرقة “هدية ثمينة” جاءت من الديوان الملكي خلال احتفال إسرائيل بذكرى تأسيسها، أو ما يسميه الإسرائيليون “يوم الاستقلال” ولم يتم الإبلاغ عنها.