دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى تنظيم مسيرة شعبية يوم الأحد 4 دجنبر بالرباط انطلاقا من ساحة باب الاحد على الساعة 11 صباحا ضد الغلاء.
ووفق بيان للجبهة فإن :”قرارتنظيم هذه المسيرة يعتبر جوابا على السياسات المتبعة والتي تهدد القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادة المهولة في الأسعار وإثقال كاهل الطبقات المتوسطة والضعيفة بالضرائب مقابل منح امتيازات للشركات والتغاضي عن فرض الضريبة على الثروة ناهيك عن الأرباح الخيالية التي تجنيها شركات المحروقات والتي استغلت الأوضاع الدولية والوطنية للرفع من نسبة ارباحها بشكل غير معقول ،هذا دون أن ننسى التراجعات الحقوقية وإنتهاك الحريات العامة في عهد هذه الحكومة”.
ويضيف البيان:”يحدث كل ذلك وحكومة رجال الأعمال والأوليغارشية المالية تتعامل مع الوضع بطرق كلاسيكية من خلال مشروع قانون المالية الذي يستند في مجمله على الضرائب والإستدانة دون التفكير في حلول وبدائل لتجاوز الإحتقان الإجتماعي ،حكومة لاتستطيع حتى التواصل مع الرأي العام ووضعه في صورة وحقيقة مايجري والبحث عن مخارج للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية المتأزمة بل إن بعض وزرائها خلقوا للدولة متاعب إضافية بسلوكهم وخطابهم وساهموا في الرفع من منسوب الغضب الإجتماعي حكومة تطبع مع الريع والفساد والإفلات من العقاب وتتنكر لكل التزامات المغرب في مجال مكافحة الفساد والرشوة بحيث أن تكلفة الفساد أصبحت عبئا ثقيلا على الإقتصاد الوطني وتؤدي الشرائح الإجتماعية الفقيرة والمتوسطة تكلفة ذلك وليست لها الجرأة السياسية لإيقاف نزيف الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة والتي تقدر بملايير الدراهم ،بل إنه وأكثر من ذلك فإنها سارعت إلى التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع ومشروع قانون الإحتلال المؤقت للملك العمومي وخرج وزيرها في العدل يهدد جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام وطالب بمعاقبة نشطاء حماية المال العام بعشر سنوات سجنا نافذة !!يحدث هذا كله فقط في ظل حكومة تدعي أنها بصدد التأسيس لدولة إجتماعية ورغم ذلك فإنها لاتكف عن ادعاء أنها تجتهد وتعمل من أجل تحسين أوضاع الطبقات الإجتماعية الفقيرة !!”