ف.الم
خرجت الحكومة الإسبانية عن صمتها بخصوص الجدل الذي أثاره عزمها بيع سفينة حربية للمغرب.
وكانت الجريدة الرسمية الإسبانية قد نشرت في يناير 2021 بندا حول موافقة رئيس الحكومة على عقد قرض بقيمة 95 مليون يورو، من بنك “سانتاندير” الإسباني، يمول بموجبه العقد التجاري بين إدارة الدفاع الوطني و شركة نافانتيا الإسبانية المتخصصة في بناء السفن الحربية.
والقرض هو جزء من قيمة الصفقة التي تقدر بحوالي 150 مليون اورو، يحصل بموجبها المغرب على سفينة حربية “أفانتي 1800”. من أجل تعزيز قواته البحرية، وحماية موارد من التهديدات المختلفة.
ولكن منذ ذلك الحين حدثت مجموعة من الأحداث التي أدت إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين مدريد والرباط: دخول زعيم جبهة البوليساريو ، إبراهيم غالي ، إلى المستشفى في لوغرونيو ، وما تلا ذلك من هجوم آلاف المهاجرين على سبتة، بالإضافة إلى سحب المغرب للسفيرة بنعيش، عقد الأمور وجعل من إكمال الصفقة مستحيلا.
لكن بعد عودة الدفء إلى العلاقات خصوصا بعد اعتراف حكومة بيدرو سانشيز وتأييده لمخطط المغرب بمنح حكم ذاتي للصحراء – اتخذ المغرب خطوة مهمة في أكتوبر الماضي للاستحواذ على السفينة التي طورتها شركة نافانتيا.
وبعد التحركات المغربية الأخيرة لإتمام العقد ، تقدمت مجموعة Vox البرلمانية بسؤال في مجلس النواب طلبت فيه معلومات حول المشروع، وهو ما ردت عليه حكومة بيدرو سانشيز بأن هذا العقد استراتيجي وسيادي، مبرزا أن “تصميم وتطوير السفينة الحربية في مراحل متقدمة ومن أحدث جيل وبأكثر الأنظمة تطورا”.
وكشف الرد الرسمي الاسباني أن القوات الملكية البحرية بصدد الحصول على هذه السفينة.