المحرر الرباط
لم يعد سبب الضغط الرهيب الذي مارسته الجمهورية الفرنسية داخل البرلمان الاروبي، بهدف استصدار قرارات تضرب في مصداقية مؤسسات المملكة المغربية، سرا، و ذلك بعدما كشفت تقارير اعلامية عن صفقة سلاح مرتقبة بين الجزائر و فرنسا بقيمة 15 مليار دولار، ستدفعها الجزائر نقدا و غازا الى مستعمرها الذي لازال يحتفظ بجماجم شهدائها في متاحفه.
المؤكد هو أن الدولة الفرنسية لم تغامر بعلاقاتها مع المغرب لاجل لا شيء، و ربما قد يكون المغرب قد رفض ذات الصفقة ما دفعها الى اللجوء للجزائر، بحثا عن سوق لتصريف الخردة و الاسلحة التي لم تعطي نجاعتها أثناء الفترة التجريبية، بأثمنة خيالية سيتم دفعها من صناديق الدولة التي لم يشرب مواطنوها الحليب منذ أشهر.
زيارة كبير الكابرانات لفرنسا، تمحورت أساسا حول الصفقة، و خصصت لدراسة عمولة الرجل و لكيفية الدفع، حيث أكدت العديد من المصادر على أن شنقريحة قد وافق على جميع شروط الفرنسيين، و عير عن استعداده لاغراق الجيش الجزائري بمزيد من الخردة شريطة مواصلة فرنسا التحرش بالمغرب، اضافة الى عمولته التي تحول الى حساباته بسويسرا.
من جهة أخرى، فقد كشفت بعض المصادر، عن توجيه روسيا تحذيرات لقصر المرادية، من اقتناء اسلحة من فرنسا، خصوصا و أن موسكو تنفرد منذ عقود بتزويد الجزائر بالسلاح و العتاد، و قد شعرت بالخطو من تعامل سوقها الحصري مع الاعداء الذين يفرضون علىها الحصار، ما قد يترجمه الروسيون بالخيانة و ازدواجية المواقف الجزائرية من الحرب على اوكرانيا.
بعد تلقيها تحذيرات من روسيا، بدأت الجزائر تفكر في حيلة للتراجع عن عهودها لفرنسا، و هو ما دفعها الى اتخاد قضية مغادرة الصحفية أميرة بوراوي للتراب التونسي، مطية من أجل استدعاء سفيرها و محاولة الهروب الى الامام في انتظار تلطيف الاجواء مع الروس الذين يعلم شنقريحة اكثر من غيره انهم لا يمازحون احدا في علاقاتهم الدولية.
و إذا ما تمسكت روسيا برفضها لصفقة فرنسا و روسيا، فإن قصر المرادية و كبراناته سيجدون أنفسهم مرغمين على التراجع و عدم الدفع للفرنسيين، ما سيجعل من فرنسا اضحوكة وسط الدول الاوروبية بعد عودتها بخفي حنين من حربها ضد المملكة المغربية، في انتظار ان تفقد نفوذها على المستوى الاقليمي .