لازال الغياب اللافت لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة عن النشاط الدبلوماسي الرسمي في الأسابيع الأخيرة، يطرح تساؤلات كثيرة حول الأسباب، في وقت يُعتقد أن أيام هذا الوزير في المنصب صارت معدودة، مع اقتراب موعد التعديل الحكومي الذي أُعلن عنه بشكل غير مباشر في حديث الرئيس عبد المجيد تبون مع الإعلام المحلي.
موقع أفريكا أنتلجنس ذكر أن خلافا يكون قد نشب بين وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة وبين محيط الرئيس عبد المجيد تبون، بعد رفض الرئاسة اعتماد القائمة التي وضعها لحركة السفراء والقناصلة.
وبحسب هذا الموقع، فإن عدم الاتفاق على أسماء عديدة لتمثيل الدبلوماسية الجزائرية في الخارج، أدى إلى شبه قطيعة بين الرئاسة ولعمامرة. وفي الدستور الجزائري، يعود للرئيس صلاحية تعيين السفراء والقناصلة، لكن القائمة يجري في العادة إعدادها في وزارة الخارجية التي يبقى دورها استشاريا مهما في هذا الموضوع.
ومن بين الفرضيات الأخرى التي تكون وراء دق إسفين بين الرئاسة والخارجية، ما أثير عن إمكانية أن يكون لعمامرة مرشحا محتملا لرئاسيات 2024 في منافسة الرئيس عبد المجيد تبون. وكان الرئيس الجزائري في آخر خرجاته الإعلامية، قد ترك إشارة مبهمة حول “أشخاص ينتظرون موعد 2024″، وهو ما تضاربت التأويلات حول إن كان المقصود به، ترتيب جناح في السلطة لمرشح جديد، في إعادة لسيناريو رئاسيات 2004 التي فوجئ فيها الرئيس بوتفليقة بمنافسة من رئيس حكومته علي بن فليس على الرئاسة.