المحرر الرباط
معلوم أن استغلال الثروات في بلادنا، يتم على أساس تعاقدات تفوض للمُستغل ممارسة نشاطاته مقابل دفعه لواجبات نقدية للدولة، سواء عن طريق الضرائب، أو السومة الكرائية للمكان الذي يتم استغلاله، و ذلك حتى حتى يستفيد صندوق الدولة من ثروات الوطن، و حتى لا تبقى تلك الثروات حكرا على فئة معينة من الناس.
رخص الصيد فياعالي البحار، تدخل في اطار الريع الاقتصادي الذي لا يساهم باي شكل من الاشكال في تنمية البلاد، مقابل الملايير التي يجنيها منه المستفيدون، و الذين أصبحوا من أغنى أغنياء المغرب في زمن قياسي و دون أن يشير اليهم أحد باصابع التساؤل حول من اين لهم هذا.
و بلغ الى علمنا هو ان اقصى ما قام به المستفيدون من ريع اعالي البحار، هو مساهمتهم بمبلغ مليار سنتيم تضامنا، في صندوق كورونا، لكن في نفس الوقت، قدرت ارباحهم خلال الجائحة بما يفوق المليار و نصف المليار سنتيم للمركب الواحد، و إذا ما تحدثنا عن المليار التي تضامن في المساهمة بها هؤلاء، سنجد ان السيمو لايف لوحده قد ساهم بذلك المبلغ، علما انه لا يستفيد من اي ريع ولا امتياز من الدولة.
في المفال القادم، سنتطرق بالتفصيل الى ارباح مراكب الصيد في اعالي البحار، و كيف يتم استنزاف ملايين الاطنان من السمك دون أن يدفع اصحابها اي سنتيم للدولة في اطار الضريبة التي يدقعها المواطن العاطل عن العمل و تدفعها الشركات، و الادهى من كل هذا هو ان اصحاب الشركات المسيرة للمراكب، يتعمدون استرجاع الضرائب التي دفعوها في معاملات مرتبطة بانشطتهم.
و لعل ما يجهله الرأي العام، هو أن العديد من تلك الشركات تم تأسيسها في الصحراء، حتى لا يدفع اصحابها الضرائب على معاملاتهم المالية المرتبطة باقتناء المعدات و السيارات و ما الى ذلك، و هو ما يجسد الجشع الذي يسود فوق بحارنا، و الذي ينتهي بارتفاع سعر السمك الى الحدود الغير معقولة و الغير مقبولة بثاثا.
كما سنتطرق في مقالنا اللاحق، الى علاقة بعض هؤلاء الاشخاص بالكاتبة العامة لقطاع الصيد، و كيف تمكنوا من احكام قيضتهم على هذا القطاع، لدرجة أن مدينة اكادير اصبحت المزود الرئيسي للوزارة بالمدراء المركزيين و المسؤولين الكبار، و ذلك حتى تستمر المنافع و يدوم الحال على ماهو عليه و في المقابل فلتذهب مصلحة الدولة الى الجحيم… يتبع.