أشادت لجنة التجارة والهجرة والجمارك في البرلمان الإفريقي، أمس الجمعة في جوهانسبرغ، بالدور الريادي للملك محمد السادس في قضايا الهجرة.
وقالت المستشارة البرلمانية المغربية هناء بن خير، التي كانت تتحدث خلال اجتماع للجنة انعقد على هامش الدورة الثانية للولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي (من 8 ماي إلى 2 يونيو)، إن “المملكة المغربية تعد رائدة في إفريقيا في مجال تدبير ملف الهجرة ومنح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الكاملة للمهاجرين، وخاصة الأفارقة”.
وأشارت إلى أن الملك وضع الأجندة الإفريقية للهجرة وعمل على اعتماد وتنفيذ رؤية إفريقية مشتركة للهجرة، مع تسليط الضوء على هذه الأجندة الإفريقية على الساحة متعددة الأطراف، من خلال “ميثاق مراكش”.
وأبرزت بن خير، عضو اللجنة المذكورة، بهذه المناسبة، الوسائل الكفيلة بضمان متابعة تنفيذ المقترحات والتوصيات الواردة في الأجندة الإفريقية للهجرة، لتعزيز الرؤية الإفريقية المشتركة في هذا المجال، فضلا عن الترابط والتكامل بين الأجندة الإفريقية للهجرة وميثاق مراكش، من خلال أجندة برلمانية قارية.
واعتمدت لجنة التجارة والهجرة والجمارك، خلال اجتماعها، توصية تتعلق باعتماد المرصد الإفريقي للهجرة كمرجع أساسي للبيانات المتعلقة بالموضوع على مستوى البرلمان الإفريقي ولجنة التجارة والهجرة والجمارك، وتوصية ثانية بشأن اعتماد ميثاق مراكش، الصادر عن الأمم المتحدة، كمرجع قانوني لأشغال اللجنة.
ويشارك المغرب بوفد مهم في أشغال هذه الدورة الجديدة للبرلمان الإفريقي؛ ويضم كلا من ليلى الداهي من حزب التجمع الوطني للأحرار، وخديجة أروهال من حزب التقدم والاشتراكية، وإيدي يوسف من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهناء بن خير من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وكان النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، قد شارك، يوم 15 ماي الجاري، في الافتتاح الرسمي للدورة الثانية للولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي في جوهانسبرغ.
يشار إلى أن مجلس المستشارين قد أبرز، في بلاغ، أن المشاركة المغربية في اجتماعات البرلمان الإفريقي تأتي في إطار انخراط مجلس المستشارين في هذه المؤسسة الإفريقية.
ولفت إلى أن الأمر يتعلق بتعزيز التعاون البرلماني القاري وتقوية سبل التنسيق والتشاور بين أعضاء البرلمانات الوطنية الإفريقية، فضلا عن إبراز الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس التي تؤكد على التزام المغرب الثابت من أجل إفريقيا موحدة ومتضامنة، وتنمية مستدامة ومتكاملة للقارة.
تجدر الإشارة الى أن البرلمان الإفريقي يعد مجلسا استشاريا للاتحاد الإفريقي، تم تأسيسه بموجب المادة الخامسة من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وتم تنصيبه رسميا في 18 مارس 2004.