أعربت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها مع نساء ورجال التعليم عقب الاحتجاجات والإضرابات التي يخوضونها ضد النظام الأاسي الجديد.
وقالت الجمعية في بلاغ لها أن:” نساء ورجال التعليم بالمغرب يخوضون معركة غير مسبوقة في مواجهة السياسة التعليمية للدولة تجاه الأساتذة المتجسدة في النظام الأساسي الجديد الذي قلب الحياة التعليمية رأسا على عقب فضلا عن باقي المشاكل المتصلة بالقضية التعليمية برمتها” .
واعتبر البلاغ ذاته أن:”معركة نساء ورجال التعليم التي انطلقت منذ شتنبر 2023 والمستمرة لحد الساعة تدخل منعطفا جديدا وهو منعطف مواصلة الجماهير الأستاذية مقاطعة العمل الى حين رفع المواد المرفوضة في مضامين النظام الأساسي المشؤوم في ظل في تجاهل تام من طرف الحكومة”.
وأعلنت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان عن تبنيها لهذه المعركة جملة وتفصيلا بما في ذلك كل الأشكال التصعيدية في اتجاه جعل الحكومة تتراجع عن المقتضيات المسيئة للأطر التعليمية ولمنظومة التربية والتعليم .
واعتبرت الجمعية المعركة المعلنة تتجاوز الحكومة المغربية التي تنفذ السياسات المملاة عليها من الخارج سيما من مؤسسات الإمبريالية المالية كما يجسدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .
وأكدت أن إقدام الحكومة على سياسة الاقتطاع هو ممارسة انتقامية و إجراء غير حقوقي وغير دستوري وغير قانوني لان الاضراب حق من حقوق الانسان وليس جريمة أو تغيبا بدون سبب، معربة عن استغرابها لمواقف المركزيات النقابية التي لا تساير حجم المعركة وخطورتها لما للنظام الأساسي من توجه نحو تخريب ما بقي من المدرسة العمومية، كما لا تساير الجسم التعليمي الذي ابتدع أساليب تنظيمية جديدة لتنظيم مواصلة الاشكال النضالية لرفض فرض السخرة .
وطالبت الجمعية السالفة الذكر الحكومية المغربية بإعادة النظر في المرسوم 819.23.2 بمثابة النظام الاساسي لموظفي التربية الوطنية بما يتلاءم ومطالب الشغيلة التعليمية عبر انصافها وفق الشروط المطلوبة.
