حملت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، السياسات العمومية المتخذة من طرف حكومة أخنوش مسؤولية أحداث ال15 شتنبر الجاري بمعبر سبتة المحتلة، جاء ذلك خلال سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة.
وقالت النائبة البرلمانية عن حزب الرسالة في سؤالها:” إن مئات الشباب والأطفال حاولوا ليلة السبت 14 شتنبر الجاري التوجه نحو مدينة سبتة المحتلة في إطار الهجرة القسرية المسماة غير شرعية، بعدما ضاقوا درعا من الفقر والبطالة والتهميش، مع استمرار السياسات اللا شعبية، التي لا تزيد الفقير إلا فقرا والغني ثراء”.
وأضافت أنه “في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة أنها تتجه نحو بناء دولة اجتماعية، نجد واقعا مخالفا تماما وبعيدا كل البعد عن ملامح الدولة الاجتماعية؛ حيث تعميق الفوارق الاجتماعية، وضرب المكتسبات الحقوقية وتفاقم البطالة، وارتفاع نسبة الفقر، والضرب في القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم الوفاء بالوعود المقدمة للمواطنين، خاصة منها ما يتعلق بفرص الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة”.
وتابعت المتحدثة نفسها أن “الفقر والإقصاء والبطالة وعدم توفير فرص الشغل الكريم والمستدام، مع غلاء المعيشة، كلها عوامل إلى جانب أخرى، ساهمت في اتجاه هؤلاء الشباب للمغادرة والتضحية بأرواحهم في سبيل البحث عن سبل عيش أفضل، تقربهم من حلم الحياة الكريمة المنشودة والمعطلة”.
واعتبرت التامني حكومة عزيز أخنوش حكومة فاشلة؛ كونها فشلت في تدبير معظم الأزمات، ولم تستطع ثني الشباب عن فكرة الرحيل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والحد من الإقصاء والتهميش، فعشرات الشباب الراغبين في سلك طريق الموت ينحدرون من المغرب العميق الذي جابته السيارات رباعية الدفع محملة بوعود انتخابية لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع.
و سألت النائبة البرلمانية أخنوش عن “جدوى سياسات عمومية لا تنعكس على المواطنات والمواطنين، بل مسؤولة عن تدهور أوضاع شرائح واسعة من المغاربة”، وعن “الإجراءات العاجلة لإنقاذ أولئك الشباب الذين اختاروا طريق الموت، نتيجة اختلالات سياسية كرست الإهمال وتغذية اليأس والإحباط”.
