وأكد المنتدى أن الدعم البريطاني لمخطط الحكم الذاتي والسيادة المغربية على الصحراء سيكون له تأثير إيجابي على المستويات السياسية والأمنية والتجارية والحقوقية.

وأشار المركز إلى أن المملكة المتحدة يمكن أن تلعب دورا مؤثرا، داخل المجتمع الدولي باعتبارها شريكا موثوقا للمغرب، في تعزيز التدابير الملموسة لدعم سيادة المغرب على صحرائه.

وأوضح المركز البحثي أن الدعم البريطاني لخطة الحكم الذاتي يجب أن يسهل إنشاء آليات سياسية جديدة وتعزيز الآليات القائمة من أجل الاستمرار في معالجة القضايا الحيوية المتعلقة بشكل مناسب بالهجرة والأمن في جميع أنحاء المنطقة. ويركز التقرير على الدور الحاسم الذي يلعبه المغرب في المنطقة. وأضاف المصدر نفسه، أن المغرب، بفضل قوته العسكرية “الرائدة” والتقدم الدبلوماسي الذي يواصل إحرازه، يثبت نفسه كشريك “أساسي” للمملكة المتحدة في مجال الأمن، مذكرا بأن الرباط أثبتت التزامها بالحفاظ على الأمن في المنطقة وخارجها، ولا سيما من خلال المشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتراف البريطاني بسيادة المغرب على صحرائه ينبغي أن يشجع الاستثمارات التي تقوم بها المملكة المتحدة وشركاؤها في الأقاليم الجنوبية، الأمر الذي من شأنه أن يشجع على ظهور مركز اقتصادي وتجاري إقليمي، وبالتالي دعم التقدم الاقتصادي وإنشاء دولة أكثر استقلالية في منطقة غرب أفريقيا، حسبما نشر مركز الأبحاث السالف الذكر.

ويواصل التقرير أن تطوير البنية التحتية في منطقة الصحراء، وخاصة الموانئ البحرية، “التي قدم المغرب بالفعل خططا ملموسة بشأنها”، من شأنه أن ينشئ مركزا تجاريا جديدا على طول طريق تجاري بحري دولي رئيسي، مما يجعل المنطقة بمثابة بوابة دخول مهمة إلى أفريقيا.

ويضيف المركز البحثي أن السيادة المغربية على الصحراء توفر في نهاية المطاف إمكانية تحقيق الاستقرار في منطقة “غير مستقرة منذ فترة طويلة”، والحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز التنمية الاقتصادية.

علاوة على ذلك، يؤكد منتدى”ميناف” على أن خطة الحكم الذاتي من شأنها أن”توفر طريقا سريعا لضمان الحقوق الإنسانية والسياسية” للصحراويين، وخلص إلى أن تنفيذ خطة الحكم الذاتي سيحقق فوائد أمنية واقتصادية وتنموية كبيرة، بما يتماشى مع أهداف السياسة الخارجية للمملكة المتحدة على المدى الطويل.