كشفت مصادر من الأغلبية الحكومية، على هامش افتتاح الدورة الخريفية، عن قرب إجراء تعديل، باتت الحكومة في حاجة ماسة إليه، رغم قصر عمرها، بهدف منحها نفسا جديدا.
ونقلت صحيفة الصباح التي أوردت الخبر ، عن قيادي بارز مقرب من فاطمة الزهراء المنصوري قوله، إن الحكومة بحاجة إلى نفس جديد، بعد مرور شهور على منتصف ولايتها، وإن التعديل صار عرفا في بلادنا، ولا يمكن لحكومة أخنوش، أن تشكل استثناء.
وقال المصدر نفسه إن هناك الكثير من المستجدات المرتبطة بالسلطة التنفيذية، التي تحتاج، ليس فقط إلى تعديل يركز على الأسماء والقطاعات، بل الأمر يحتاج إلى مراجعة الهندسة الحكومية ككل، وما يتبع ذلك من مراجعة للبرنامج الحكومي، فتنظيم المغرب لكأسي إفريقيا والعالم، وما يفرضه ذلك من أوراش كبرى في مجالات مختلفة، وأساسا البنية التحتية، تضاف إلى ذلك المبادرة الدولية الموجهة من قبل جلالة الملك إلى دول الساحل والصحراء للولوج إلى المحيط الأطلسي عبر استخدام البنية التحتية التصديرية المغربية، خاصة عبر الميناء الأطلسي بالداخلة، ثم تداعيات زلزال الأطلس الكبير وجهود إعادة الإعمار، كل هذه المتغيرات وغيرها تفرض ضرورة إعادة النظر في هيكلة وتركيبة الحكومة بالشكل الذي يحدث فارقا على مستوى الحكامة، وعلى مستوى النتائج، وبما يمكن بلادنا من احترام التزاماتها الدولية في ظل تحولات جيوإستراتيجية عميقة ومعقدة، وهذا الأمر يهم الحكومة برمتها.
واستبعد المصدر نفسه، أن يكون التعديل الحكومي المرتقب ذا حمولة سياسية، وأن التركيبة الثلاثية للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، هي التي ستستمر. أما بخصوص دخول الاتحاد الاشتراكي وخروج الاستقلال أو “البام”، فيبقى غير وارد.
وأقر وزير في الحكومة متحدثاً ليومية“الصباح” داخل المؤسسة التشريعية، الجمعة الماضي، أن موضوع التعديل الحكومي بات مطروحا داخل الأحزاب المشكلة للأغلبية، وأنه تمت مناقشة تفاصيله في دائرة مغلقة داخل هيأة الأغلبية، بما في ذلك أسماء الوزيرات و الوزراء الذين سينزلون من قطار الحكومة.
ويقترب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، من اقتراح إجراء تعديل حكومي بات وشيكا وحتميا، وتتحدث مصادر متطابقة، عن أن موعده بات قريبا، وقد يحصل في أي لحظة من اللحظات.
وسيطيح التعديل الحكومي المرتقب، الذي اقتنع أخنوش بإجرائه، لإعطاء نفس جديد لبعض القطاعات الحكومية، بستة وزراء فشلوا في مهامهم، وكانوا مصدر مشاكل للحكومة، فيما المفاجأة التي يتحدث عنها العارفون بأسرار التعديل، أن وزيرين كانا مصدر مشاكل كبرى لم يمسسهما التعديل، والأمر يتعلق بشكيب بن موسى وعبد اللطيف وهبي.
وسيضرب زلزال التعديل الحكومي الأحزاب الثلاثة، وسيطيح بأسماء لم تكن تحلم يوما أنها ستستوزر، ضمنهم ثلاث وزيرات، فيما يروج في الكواليس، أن وزيرا طلب إعفاءه، وينتظر إجراء التعديل، ليغادر أسوار الحكومة.
كما سيتم تعين حزبيين كتاب دولة، لجبر خاطر البعض منهم، في سياق ترضيات لها امتدادات بالنتائج المترتبة عن عقد بعض المؤتمرات الحزبية.