نقلت صحيفة الصباح في عددها الجديد عن جزائريين، التقت بهم بجهة الشرق، قولهم أن جهاز الأمن الخارجي الجزائري، والذي ترأسه الجنرال جبار مهنا، قبل إقالة من منصبه، منذ أسابيع، متورط في صفقات الاتجار بالبشر، والإشراف على تنظيم عمليات الهجرة السرية من الجزائر إلى المغرب، وصولا إلى مليلية وسبتة المحتلتين.
وقال أحد الجزائريين إن أدلة عديدة تؤكد تورط قيادات في الجيش الجزائري، تحديدا جهاز الأمن الخارجي، في تنظيم شبكات تهريب البشر وعمليات الهجرة السرية من الجزائر عبر المغرب، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن هناك جنرالات جزائريين اغتنوا من الهجرة السرية، وآخرين يفضلون تهريب أموال ضخمة إلى أوربا، خاصة فرنسا، واستثمارها في مشاريع في ملكية أقاربهم.
وحسب شهادات حصلت عليها “الصباح”، فإن جهاز الأمن الخارجي الجزائري ما زال يسهل مرور عشرات الأفراد، من جنسيات متعددة عبر الحدود بشكل غير قانوني، بهدف الوصول إلى الشمال والشرق المغربيين والانخراط في عمليات الهجرة غير القانونية إلى إسبانيا.
وذكرت مصادر مطلعة أن استخبارات الجزائر تجند وسطاء لتنظيم حملات دعائية تشجع على الهجرة، بهدف الحصول على مبالغ مالية كبيرة، وفي الوقت نفسه، تشويه صورة المغرب وإضعاف علاقاته الدبلوماسية، خاصة مع إسبانيا، في محاولة للرد على النجاحات الدبلوماسية المغربية بخصوص قضية الصحراء، مشيرة إلى أن التحقيق مع جزائريين حاولوا التسلل من منطقة حدودية قرب أحفير والسعيدية، كشف عن خيوط علاقة “الكابرانات” بتنظيم عمليات الهجرة السرية.
وتشير مصادر ” الصباح” إلى أن بعض أفراد الجيش الجزائري، خاصة عند النقاط الحدودية، يتورطون في تلقي رشاو بمبالغ مالية ضخمة تصل إلى مئات الملايين، مقابل تسهيل مرور الأفراد والمجموعات عبر الحدود الجزائرية باتجاه المغرب بهدف الهجرة السرية، إذ تفيد عدة تقارير بأن هذه العمليات تتم بتنسيق مسبق، حيث يتلقى الجنود رشاوي من شبكات تهريب البشر، مقابل التغاضي عن عمليات التسلل، موضحة أن الجنود الجزائريين يتعاونون بشكل غير رسمي مع ضباط في أجهزة الأمن من أجل تسهيل تلك الأنشطة.
وتشمل هذه التسهيلات غض النظر عن التحركات على طول الشريط الحدودي، وتوفير الحماية المؤقتة للمهاجرين أثناء عبورهم لمناطق خطيرة، بالإضافة إلى تزويدهم بمعلومات عن نقاط العبور الآمنة وتوقيت تبدل الدوريات العسكرية، لتجنب الوقوع في كمائن أو القبض عليهم من قبل أجهزة مكافحة الهجرة السرية.
وحسب جزائريين، فإن ثمن رحلة من الجزائر إلى السعيدية مثلا، تكلف في الحدود حوالي ستة ملايين يتسلمها الجنود الجزائريون، قبل أن يتكلف بعض الوسطاء بنقل المرشحين للهجرة إلى مناطق قريبة من مليلية المحتلة، في انتظار تنظيم عمليات عبر القوارب يتقاضى خلالها صاحب المركب ثمانية ملايين.
