المحرر الرباط
في ظل التوسع الكبير الذي تعرفه منصات التواصل الاجتماعي، أصبح العالم الرقمي يشهد انتشارًا متسارعًا لمحتويات تافهة تفتقر إلى القيم والأخلاقيات، مما يساهم في نشر سلوكيات سلبية تؤثر على المجتمع بشكل عام. ولم تقتصر هذه الظاهرة على نشر محتويات فارغة من المعنى فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى السباب والشتائم والتشهير بالمواطنين، بل وصلت إلى حد نشر فيديوهات تهدف إلى إثارة الفوضى أو الإساءة للآخرين.
تعد هذه الظاهرة بمثابة تحدٍ كبير للسلطات العمومية، التي تجد نفسها مضطرة للتدخل بحزم من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع وحمايته من التأثيرات السلبية لمثل هذه الممارسات. وفي هذا السياق، أعلنت النيابة العامة المغربية عن بدء حملات قانونية ضد “المؤثرين التافهين”، في خطوة تهدف إلى محاسبة كل من يسهم في نشر المحتويات المسيئة.
وقد بدأت النيابة العامة بالفعل في تنفيذ هذه الحملة، حيث تم اعتقال عدد من الشخصيات التي أثارت الجدل مؤخرًا، مثل رضى ولد الشينوية، وهيام ستار، والشيخة مولينيكس، بعد تورطهم في نشر مواد تسيء إلى سمعة الأفراد والمجتمع. وفي ضوء هذا التحرك، يتوقع المراقبون أن يشمل هذا التدخل المزيد من الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشير التوقعات إلى اعتقال يوتوبرز وتيكتوكر مغاربة فور عودتهم إلى أرض الوطن.
إن هذه المبادرة من النيابة العامة قد لاقت استحسانًا واسعًا من قبل النشطاء المغاربة، الذين عبروا عن دعمهم لهذه الإجراءات التي تهدف إلى إرساء قيم الاحترام والمهنية في الفضاء الرقمي. ويعد هذا التدخل خطوة مهمة في مواجهة الانحرافات التي تضر بصورة المجتمع المغربي وتساهم في نشر ثقافة الكراهية والابتذال.
في الختام، تبقى الحرب على المحتويات السلبية بحاجة إلى تعاون مشترك بين السلطات والمجتمع، حيث أن نجاح هذه الحملة يعتمد على قدرة الجميع على التفاعل مع هذه القضية من منظور مسؤول، يشمل احترام قوانين البلاد وأخلاقيات التواصل الاجتماعي.