استنكرت عدد من الهيئات الحقوقية ما يتعرض له المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف جنوب الجزائر من ممارسات حاطة بالكرامة وحقوق الإنسان، متمثلة في الاتجار بالبشر والاختطافات والاغتيالات، إضافة إلى تحويل المساعدات الإنسانية والمس بحقوق الأطفال والنساء.
وشجبت كل من المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الوطنية، والفيدرالية الجهوية لجمعيات المجتمع المدني بجهة الدار البيضاء-سطات، والمجلس الوطني السامي لمتطوعي المسيرة الخضراء بالجهة ذاتها، في بلاغ مشترك تحويل جبهة البوليساريو الانفصالية المخيمات إلى بؤرة لأنشطة العصابات والإرهاب.
وأكد البلاغ أن “هناك تقارير إعلامية تفيد بأن الفصائل السورية ألقت القبض على الجنرال الجزائري طير حمود، الذي كان يقود فرقة عسكرية كبيرة مكونة من 800 شخص، بينهم 500 من مرتزقة البوليساريو و300 ضابط من الجيش الجزائري”، مشيرة إلى أن هذا الأمر “يثير مخاوف وشكوكًا حول الأهداف الإرهابية التي كانت الجزائر تسعى إلى تنفيذها في سوريا، مما يثير كذلك تساؤلات من الدول الساعية إلى السلم بشأن أدوار النظام الجزائري الإقليمية وتحركاته العسكرية المشبوهة في دعم الإرهاب عبر القارات”.
وأمام ما يشكله هذا الوضع من خطورة على الأمن والسلم الدوليين، دعت الهيئات الحقوقية المذكورة سلفا المجتمع الدولي إلى “إيجاد حل للمحتجزين في تندوف ليلتحقوا بذويهم، وتفكيك مخيمات الجمهورية الوهمية”، كما دعت المنتظم الدولي والدول الراعية للسلم إلى إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء، في إطار مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب كحل عادل وعقلاني.
وأكد البيان ذاته على أن “ما يحدث في مخيمات الاحتجاز يجعل من مسؤوليتنا جميعًا، وفي هذا الوقت بالذات، التحرك لإيجاد حل فوري للقضية الوطنية باعتبارها قضية الجميع لشل الشرذمة الانفصالية وأطماع الطغمة العسكرية”، داعيًا في الوقت ذاته إلى التعبئة لإنجاح الوقفة التي تعتزم هذه الهيئات الجمعوية تنظيمها بالدار البيضاء في الـ22 من الشهر الجاري للتنديد بإجرام جبهة البوليساريو والدعوة إلى وضعها ضمن قوائم الإرهاب.