أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الاثنين الماضي، فلسطينيا بسنة حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، بعدما هدد سفير بلاده بالرباط بالتصفية الجسدية، إذ استنفر بلاغ استنجاد للسفير، منتصف الأسبوع الماضي، مصالح ولاية أمن الرباط، كما حضر عدد من المسؤولين الأمنيين إلى السفارة ومحيطها.
وبحسب صحيفة الصباح التي أوردت الخبر، فقد أدين الموقوف المزداد في 1999 بفلسطين، في أول مثول له أمام المحكمة بعد إحالته من قبل عناصر الدائرة الأمنية الثانية بحي حسان بالعاصمة، وجرى إيداعه سجن “العرجات 2″، ليكيف له وكيل الملك المتابعة إلى جرائم “التهديد بارتكاب جناية وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم والإقامة غير الشرعية”، معللا قرار الاعتقال الاحتياطي بخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة.
وفي تفاصيل النازلة، حضر الموقوف إلى مقر السفارة الفلسطينية بالرباط، مرات عديدة مؤكدا لمسؤوليها أن بطاقة إقامته لم تعد صالحة بالمملكة المغربية، مطالبا السفير بالتدخل لتجديد إقامته، وبأنه لا يريد ترحيله في ظل الظروف الصعبة والحرب على قطاع غزة. ووصل الأمر بالموقوف إلى الاتصال بالسفير وتهديده بالقتل رفقة أبنائه في حال عدم إيجاد حل له، وبأن أيامه أضحت معدودات، واعترف أمام هيأة المحكمة، مساء الاثنين الماضي، أنه هدد ممثل حكومة رام الله بالمغرب بالتصفية الجسدية رفقة أبنائه.
وحضر الموقوف، منتصف الأسبوع الماضي، إلى مقر السفارة بحي حسان بالرباط، بحقائبه، طالبا بإيجاد حل له، لتفادي ترحيله إلى بلده، وفجأة هدد بارتكاب جرائم ضد موظفي السفارة.
ووجه السفير تعليماته بربط الاتصال بمصالح الشرطة التي حضرت على الفور، واقتادت عناصر الدائرة الأمنية الثانية الموقوف نحو مقر التحقيق، ليتم وضعه رهن الحراسة النظرية، كما أمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية له مدة ثلاثة أيام، لتعميق البحث في سبب ظروف وملابسات التهديدات التي تلقاها السفير الفلسطيني بالرباط.
وأظهرت الأبحاث أن الموقوف يقطن بقطاع العيايدة بسلا، وقضى سنوات بالمغرب، ورفض العودة إلى بلاده عبر معبر رفح بسبب الحرب الدائرة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وقوات الاحتلال الإسرائيلي. ووفق “الصباح” فقد رفض السفير الفلسطيني الانتصاب طرفا مدنيا أمام المحكمة مساء الاثنين الماضي، بعد اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي في حق الفاعل وعرضه على هياة المحكمة، التي أدانته في أول جلسة له بعقوبة سنة حبسا نافذا، وغرامة 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.