تمر العلاقات بين الجزائر وفرنسا من فترة توتر حاد وصل حد استدعاء السلطات الجزائرية، السفير الفرنسي، متهمة باريس بتنفيذ “عملية لزعزعة استقرار” البلاد، أحبطتها المخابرات الجزائرية.
وأرجع تقرير لإذاعة “راديو فرنسا أصل التوتر بين باريس والجزائر إلى إعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن دعمه لسيادة المغرب على الصحراء وذلك في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس، وجدد التأكيد على ذلك من داخل البرلمان المغربي خلال زيارته إلى الرباط شهر أكتوبر المنصرم.
أصل التوتر الموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء
لفهم أصل التوترات يضيف المصدر ذاته، لا بد من العودة إلى نهاية يوليوز 2024، بالضبط إلى الرسالة التي بعث بها إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس، لتأكيد اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية على الصحراء التي ظلت منذ عقود مسرحا للصراع التاريخي بين المغرب والجزائر التي تدعم الانفصاليين من جبهة البوليساريو.
تحول الموقف الفرنسي يراه حكام قصر المرادية إهانة للجزائر التي يبدو أن القطيعة اكتملت منذ الزيارة التي قام بها ايمانويل ماكرون للرباط نهاية أكتوبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، لم يمر أسبوع أو يكاد يخلو من حادث دبلوماسي، إلى حد أن الجزائر تفكر في الأسابيع الأخيرة في وضع حد لعلاقاتها التجارية مع فرنسا. تم إقبار الفكرة خوفا من الأعمال الانتقامية، ومن الآثار الضارة على الاقتصاد الجزائري بأكمله، لكنه كان مؤشرا على تزايد انعدام الثقة بين البلدين.
أزمات توترات متواصلة
وإذا امتدت الأزمة الدبلوماسية إلى المجال الاقتصادي، فالمجال الثقافي بدوره تأثر بتأزم العلاقات، وشكلت قضية كامل داود وبوعلام صنصال مظهرا من مظاهر التوتر الحاد بين الجزائر وباريس.
وبينما يحتفي الإعلام الغربي عموما والفرنسي خاصة بحصول الكاتب الفرنسي ذي الأصول الجزائرية كمال داود على جائزة غونكور الأدبية عن روايته “الحوريات”، يتعرض هذا الأخير لحملات شرسة في بلده الأم حتى منذ إعلان اسمه كواحد من أقوى المرشحين لنيلها. كما تم اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه في معرض الكتاب بالجزائر.
ثم بوعلام صنصال، المسجون في الجزائر منذ منتصف نونبر بتهمة ” تعريض أمن الدولة للخطر “، وتم نقله مرة أخرى يوم الاثنين 16 دجنبر إلى وحدة الرعاية. وأصبحت قضية الكاتب الفرنسي الجزائري البالغ من العمر 80 عاما، رمزا للتوترات بين باريس والجزائر التي لم يعد لها سفير في فرنسا منذ الصيف، في حين كانت الزيارة الرسمية للرئيس تبون، المقررة الربيع الماضي، تأجلت إلى أجل غير مسمى .