منذ أن تم تصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن، المعروفين باسم أنصار الله، كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن ذلك ومع توقيع الرئيس دونالد ترامب على مرسوم رئاسي، جذبت سلسلة من التطورات الجيوسياسية انتباه القوى الدولية والغربية.
وتعتبر جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، لاعبًا رئيسيًا في الصراع اليمني الذي أصبح أحد أكثر الصراعات تعقيدًا في المنطقة، مما يسلط الضوء على التهديد الذي تشكله أفعالهم على أمن المدنيين والعسكريين الأمريكيين، وكذلك على استقرار التجارة البحرية الدولية.
في الواقع، كثف الحوثيون هجماتهم ضد السفن التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، مما أدى إلى تعطيل طرق بحرية حيوية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وفي سياق يتميز بوجود روابط إرهابية، قامت جبهة البوليساريو، التي تتخذ من تندوف في الجزائر مقرًا لها، بتعزيز علاقاتها مع الحوثيين والميليشيات المدعومة من إيران، وفقًا لتقارير من أجهزة الاستخبارات الغربية.
قامت البوليساريو، التي تدعمها الجزائر تقليديًا، بتعزيز علاقاتها مع الحوثيين، الذين يتشاركون معهم مصالح مشتركة، خاصة في محاربة أعداء مشتركين مثل إسرائيل والولايات المتحدة والمغرب.
وأشارت تقارير إلى اجتماعات سرية وتدريبات عسكرية مشتركة بين المجموعتين، مما يؤكد تعاونهما في استراتيجيات الحرب غير التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، عززت إيران، من خلال دعمها للحوثيين، نفوذها في هذه التحالفات، ساعيةً إلى إنشاء شبكة من التحالفات الموالية لها تمتد عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد أدى هذا التعاون إلى نشوء ديناميكية إقليمية مقلقة، حيث يتبادل الحوثيون والبوليساريو التقنيات العسكرية المتقدمة ورؤية مشتركة لمقاومة الغرب وحلفائه الإقليميين.
هذا التحالف، وإن كان سريًا، أصبح واضحًا بشكل متزايد على الأرض، حيث يقدم الحوثيون بدعم من الميليشيات الإيرانية مساعدات لوجستية وعسكرية للبوليساريو، خاصة في مجال الطائرات بدون طيار والأسلحة المتطورة.
لا تقتصر تداعيات هذا التعاون على العلاقات بين الفاعلين الإقليميين فحسب، بل تمتد أيضًا إلى استقرار التجارة الدولية والأمن البحري في منطقة الشرق الأوسط وما وراءها. يسمح سيطرة الحوثيين على نقاط استراتيجية مثل الحديدة، الميناء الرئيسي على البحر الأحمر، لهذه المجموعة بتعطيل طرق تجارية حيوية تربط أوروبا بآسيا. وقد أدى هذا الوضع إلى قيام الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتعزيز وجودهما العسكري في المنطقة لحماية الممرات البحرية ومنع الهجمات على السفن التجارية.