المحرر
أكدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي أن المرأة المغربية لا تزال تواجه تحديات كبيرة تحول دون تحقيق المساواة الحقيقية، مشيرةً إلى استمرار أشكال التمييز في مختلف المجالات.
وسجلت اللجنة، في بيان لها، وجود تفاوتات اقتصادية ملحوظة، من فجوة الأجور إلى التهميش في سوق العمل، إضافةً إلى استمرار العنف ضد النساء وضعف الحماية القانونية والاجتماعية. كما شددت على ضرورة مراجعة الإطار القانوني الحالي، خاصة مدونة الأسرة، التي اعتبرتها غير منصفة في بعض بنودها.
وأشار البيان إلى الوضع الصعب الذي تعانيه نساء فكيك نتيجة التهميش والإقصاء، مؤكدًا دعمه لاحتجاجاتهن السلمية من أجل الحق في الماء.
وفي سياق أوسع، دعت اللجنة إلى إصلاحات جوهرية لضمان مشاركة النساء في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال سياسات عمومية عادلة وتشريعات تحمي حقوقهن وتكفل لهن بيئة خالية من جميع أشكال التمييز.
وعلى الصعيد الدولي، أعربت اللجنة عن تضامنها المطلق مع النساء الفلسطينيات اللواتي يعشن تحت قمع الاحتلال والعدوان الصهيوني، كما أكدت مساندتها لكل النساء العربيات المتأثرات بالحروب والنزاعات والاستبداد.
واختتم البيان بدعوة صريحة إلى إصلاح تشريعي عميق يشمل تعديل مدونة الأسرة، ووضع قوانين صارمة لمكافحة العنف ضد النساء، وتحسين ظروف العمل للنساء، وضمان حماية اجتماعية شاملة لهن، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة.