نفى مصدر من وزارة الداخلية الأنباء المتداولة بخصوص تقديم موعد الانتخابات الجماعية لتتزامن مع الانتخابات التشريعية نهاية العام 2026.
وقال المصدر ذاته أن الأخيار المتداولة في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن احترام مواعيد الاستحقاقات الانتخابية يشكل أساس القواعد الدستورية لبلادنا وأحد أبرز تجليات نظامها الديمقراطي، والطابع الأساس للممارسات والخيارات التي عملت المملكة على تكريسها والالتزام بها.
وكانت أنباء متداولة قبل أيام قد أفادت أن المغرب يتجه لتقديم موعد إجراء الانتخابات الجماعية لتتزامن مع الانتخابات التشريعية العام المقبل.