المحرر الرباط
يشهد قطاع الصيد البحري في المغرب حالة من الغليان، وسط تصاعد أصوات المهنيين المطالبين بإصلاح جذري وشامل، بعد ما وصفوه بسنوات من “سوء التدبير” من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالقطاع، زكية الدريوش، المدعومة – حسب تصريحات بعض المهنيين – من طرف وزير الفلاحة السابق ورئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش.
ويرى مهنيو القطاع أن السياسات المتبعة في السنوات الأخيرة ساهمت في تدمير النسيج المهني البحري، وأفضت إلى ندرة أنواع سمكية كانت متاحة سابقاً للمواطن المغربي، وفي مقدمتها السردين، الذي تحول من مادة استهلاكية أساسية إلى سلعة باهظة الثمن، لا تطالها سوى الفئات الميسورة.
وتوجه انتقادات لاذعة إلى ما يُعرف بمبادرة “حوت بثمن معقول”، التي تروج لها كاتبة الدولة في مختلف المناسبات، ويصفها مهنيون بأنها مجرد وسيلة لتصريف كميات ضخمة من الأسماك المجمدة دون رسوم أو ضرائب، خدمة للوبيات الصيد في أعالي البحار، على حساب مهنيي الصيد التقليدي وصغار الفاعلين في القطاع.
ويؤكد عدد من المهنيين أن كتابة الدولة لم تعد تمثل سوى مصالح ضيقة للوبيات محددة، وتحولت إلى مجرد “ملحقة إدارية” لا تعكس أولويات الصيد البحري كرافعة للتنمية المحلية، ولا تستجيب لتحديات البحارة ومشاكلهم اليومية، من ضعف البنيات التحتية إلى غياب التأمين وارتفاع تكاليف النشاط البحري.
في السياق ذاته، تعالت الأصوات المطالبة بإيفاد لجان تفتيش وتقييم لنتائج برنامج “المغرب الأزرق”، الذي يسوق له كامتداد لسياسة “المغرب الأخضر” في قطاع الفلاحة، والذي فشل – حسب المنتقدين – في تحقيق الأهداف المعلنة، ولم ينعكس إيجاباً على أوضاع المهنيين، بل زاد من التفاوتات داخل القطاع.
البرلمان بدوره لم يبق صامتاً، إذ شهدت جلساته الأخيرة انتقادات قوية من نواب الأمة لزكية الدريوش، في ظل توالي الأسئلة الكتابية المطالبة بتوضيحات حول تدبير شؤون الصيد البحري، وحول غياب العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات والبرامج.
وسط هذا الغضب المتنامي، تتزايد الدعوات إلى تدخل حكومي عاجل، يفتح حواراً وطنياً حقيقياً مع مهنيي القطاع، ويضع حداً لما يعتبره كثيرون “تحكماً سياسياً واقتصادياً” في شريان استراتيجي يهم الأمن الغذائي الوطني والسيادة البحرية للمملكة.