أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي، قرارها في قضية الاغتصاب الجماعي والمتكرر لطفلة تبلغ من العمر 13 سنة، وتتحدر من العطاوية بقلعة السراغنة، نتج عنه حمل وولادة، إذ رفعت هيأة الحكم العقوبات والتعويضات، ضد المتهمين الثلاثة المتورطين.
وقضت المحكمة بالسجن 12 سنة في حق المتهم الأول، و10 سنوات للمتهم الثاني، بينما الثالث نال 8 سنوات.
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة قضت المحكمة برفع التعويض المحكوم به لولي أمر الضحية إلى الضعف، إذ حدد في 20 مليون سنتيم.
وبحسب صحيفة الصباح التي أوردت الخبر، فقد كان دفاع الضحية التي تعاني إعاقة ذهنية، التمس في جلسة سابقة من هيأة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، بإضافة تهم جديدة إلى المتابعة بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة في حق الضحية وإعادة تكييف وتوسيعها المتابعة لتشمل جريمة الاغتصاب، الناتج عنه افتضاض بكارة وحمل، وهي التهمة التي لم يدرجها قاضي التحقيق ضمن لائحة المتابعات الأصلية، كما طالب دفاع المطالب بالحق المدني بتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين، بالنظر إلى فظاعة الأفعال المرتكبة.
واستمعت المحكمة أيضا إلى مرافعات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي انتصبت طرفا مدنيا، إلى جانب الضحية وعائلتها، ومرافعة النيابة العامة.
وأدين المتهمون الثلاثة ابتدائيا، في فبراير الماضي،بعشر سنوات سجنا نافذا للمتهم الأول، وست سنوات سجنا نافذا للثاني، وثماني سنوات سجنا نافذا للثالث.
كما قضت هيأة المحكمة بأداء مبلغ 100 ألف درهم تضامنا بين المتهمين لفائدة الضحية وأسرتها، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.