حذرت المنظمة المغربية المدرسية من تنامي العنف داخل المؤسسات التعليمية بالمغرب، التي باتت تهدد سلامة الأساتذة والتلاميذ، وتعطل العملية التعليمية.
واعتبرت المنظمة أن مواجهة العنف المدرسي ليس مسؤولية المدرسة وحدها، بل هي التزام وطني يتطلب تضافر جهود الجميع: حكومة، أسرة، إعلام، مؤسسات المجتمع المدني، معبرة عن استعدادها الكامل للمساهمة في أي مبادرات تحقق الوقاية والحماية للمجتمع المدرسي.
ودعت المنظمة إلى إعداد خطة وطنية شاملة بالشراكة مع الوزارات المعنية لتوفير بيئة مدرسية آمنة، كما طالبت إلى تعزيز الإرشاد التربوي عبر التعاقد مع إخصائيين اجتماعيين ونفسيين في المدارس.
كما شددت الهيئة نفسها على ضرورة تعزيز المبادرة التشريعية لتشديد العقوبات على مرتكبي العنف، مع التركيز على الجانب الإصلاحي.