المحرر
أثارت جريمة ابن أحمد الأخيرة موجة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب فظاعة الحدث، ولكن أيضًا بسبب محاولات بعض الأصوات استغلال الجريمة لتوجيه اتهامات عنصرية وتنمر ممنهج ضد قبائل مزاب، في خلط خطير بين الفعل الإجرامي المنعزل والانتماء القبلي العريق.
نشطاء ومهتمون بالشأن الاجتماعي حذروا من تنامي هذه الخطابات التي تستهدف مكونًا أصيلًا من مكونات المجتمع المغربي، مؤكدين أن الجريمة المرتكبة تعود إلى شخص يعاني من اضطرابات عقلية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل قبيلة بأكملها وزر فعل فردي لا يمثل إلا صاحبه. وأعرب كثيرون عن استنكارهم الشديد لهذا التوظيف غير الأخلاقي والمرفوض لجريمة معزولة لتأليب الرأي العام ضد قبائل عُرفت تاريخيًا بنبلها ومساهمتها الوازنة في مسار بناء الدولة المغربية.
عدد من المزابيين عبّروا عن غضبهم إزاء هذا التوجه الخطير الذي وصفوه بـ”الانحدار القيمي” و”الانحراف القانوني”، مشيرين إلى أن ما يُنشر من تعليقات وصور ومحتويات تستهدفهم بشكل مباشر يرقى إلى مستوى الجرائم المرتبطة بالعنصرية والسب والقذف، وهي أفعال يعاقب عليها القانون المغربي.
واستحضر الكثيرون من أبناء قبائل مزاب الإرث التاريخي والوطني الذي يميز منطقتهم، بدءًا من مقاومة الاستعمار، مرورًا بالمساهمة في تطوير العلوم والمعرفة الدينية، ووصولًا إلى الحضور البارز لأبناء المنطقة في مناصب عليا داخل مؤسسات الدولة. وتمت الإشارة إلى شخصيات بارزة على غرار محمد عبد النبوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وغيرهما من الأسماء التي تُعد من بين الكفاءات الوطنية التي يفتخر بها كل المغاربة.
الاستغلال العنصري لجريمة ابن أحمد أعاد النقاش حول ضرورة التصدي بحزم لخطابات الكراهية والتحريض التي تجد طريقها بسهولة إلى الفضاء الرقمي، وسط غياب المتابعة القانونية الرادعة. كما أكد عدد من المتابعين أن اللحمة الوطنية والتنوع القبلي والثقافي بالمغرب يجب أن يظلا فوق كل اعتبار، وأن أي مساس بهذا التنوع يشكل خطرًا على النسيج الاجتماعي، ويخدم فقط أجندات مريضة لا علاقة لها بمصلحة الوطن ولا بمبادئ التعايش المشترك.