المحرر الرباط
تحوّلت ظاهرة الاعتداءات بالسلاح الأبيض وسلب المواطنين أغراضهم تحت التهديد والعنف إلى مشهد مألوف في عدد من المدن المغربية، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الغضب والقلق بين المواطنين ونشطاء المجتمع المدني. ومع تفاقم هذه الظاهرة، تتعالى الأصوات المطالبة بتشديد العقوبات القانونية ومنح الأجهزة الأمنية صلاحيات أوسع للتعامل الصارم مع هذه الجرائم التي باتت تهدد الأمن المجتمعي.
العشرات من مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لحظات مرعبة يتعرض فيها مواطنون أبرياء لاعتداءات صادمة، غالباً ما تُنفّذ باستعمال سيوف أو سكاكين كبيرة، في وضح النهار، وعلى مرأى من الناس. وغالباً ما تُرتكب هذه الجرائم باستعمال دراجات نارية، وأحياناً حتى سيارات مسروقة، مما يعقّد من مهمة تعقّب الجناة ويجعل الشارع العام ساحة مفتوحة للعنف والفوضى.
وتزامناً مع اقتراب المغرب من احتضان تظاهرات رياضية كبرى، وعلى رأسها نهائيات كأس العالم 2030، يبرز التخوف من تأثير هذه الظواهر الإجرامية على صورة المملكة دولياً، خصوصاً في ظل الاهتمام العالمي الذي سيرافق هذه المناسبة.
في هذا السياق، وجّه نشطاء وفاعلون حقوقيون نداءات للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لمراجعة بعض الأحكام القضائية التي وُصفت بغير الرادعة، مؤكدين على ضرورة التعامل بصرامة مع هذه الجرائم التي تمس أمن المواطنين وطمأنينتهم. وطالبوا بإلغاء ظروف التخفيف في ملفات تتعلّق بالاعتداء بالعنف المسلح، مشددين على أن من لا يراعي حرمة الجسد والممتلكات لا ينبغي أن يُمنح فرصة تخفيف الحكم.
كما دعت الأصوات ذاتها إلى توسيع صلاحيات الأمن الوطني في استخدام السلاح الوظيفي أثناء مطاردة المشتبه فيهم الذين يبدون مقاومة خطرة، لا سيما أن العديد من عناصر الشرطة تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة أثناء أداء مهامهم.
تُجمع أغلب التحليلات على أن معالجة الظاهرة لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تتطلب مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، مع تعزيز الترسانة القانونية بما يواكب التطورات الميدانية، ويعطي رسالة واضحة بأن الشارع المغربي ليس فضاءً للفوضى أو الاعتداء.
يبقى الرهان اليوم على تحرك مؤسسات الدولة في تناغم وتكامل، من أجل حماية المواطنين، واستباق مخاطر الانزلاق نحو مشاهد لا تليق بصورة المغرب، لا في الداخل ولا أمام أنظار العالم.