المحرر الرباط
في الوقت الذي تبذل فيه المملكة المغربية جهودا دبلوماسية مكثفة لتقوية تحالفاتها الاستراتيجية، لا سيما مع فرنسا، خرج عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بتصريحات مثيرة للجدل هاجم فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية الموقف الفرنسي من القضية الفلسطينية.
الهجوم، الذي جاء في خطاب شعبوي الطابع، أثار استغراب المتتبعين، خاصة وأنه يصدر عن رئيس حكومة سابق قاد البلاد لولايتين، ويدرك جيدا حساسية المرحلة التي تمر بها علاقات المغرب الخارجية. ففرنسا، التي تُعد حليفا تقليديا واستراتيجيا للرباط، تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، وصوتها الداعم يعتبر حاسما في قضية الصحراء المغربية، التي تشكل أولوية قصوى للدولة المغربية.
ما زاد من حدة الانتقادات، هو أن هذه التصريحات جاءت في توقيت حساس، حيث تعمل الرباط على ترميم العلاقات مع باريس بعد فترة من الفتور، وقد بدأت ملامح هذا التقارب تتضح بعد إشارات فرنسية إيجابية تجاه الوحدة الترابية للمملكة.
تصريحات بنكيران وضعت حزب العدالة والتنمية في مرمى الانتقادات، خصوصا وأنه يستفيد من دعم مالي عمومي، يُفترض أن يُوجه لتعزيز الممارسة السياسية الرشيدة، لا للمغامرات الخطابية التي قد تمس بمصالح المملكة العليا.
ولعل المتابع للمشهد السياسي المغربي يتذكر كيف سبق وأن تسببت تصريحات مماثلة من قيادات سياسية في أزمات دبلوماسية حقيقية، كما حدث مع حميد شباط حين تحدث عن حدود موريتانيا، أو مع صلاح الدين مزوار حين عبر عن موقف تجاه الجزائر، ما أدى بهما إلى الاعتذار أو الاستقالة، رغم أن تصريحاتهما كانت موجهة في الأصل للدفاع عن المغرب.
لكن ما يجعل تصريحات بنكيران مختلفة وخطيرة، هو يقينه بأن هجومه على رئيس دولة حليفة مثل فرنسا قد ينعكس سلبا على العلاقات الثنائية، في وقت تراهن فيه الرباط على باريس، ليس فقط كصديق تاريخي، بل كداعم استراتيجي داخل مجلس الأمن وفي مختلف الملفات الاقتصادية والأمنية الحساسة.
تبقى إذن الأسئلة مطروحة حول أولويات بعض النخب السياسية، ومدى إدراكها لحجم المسؤولية الوطنية في مواقفها وخطاباتها، خاصة حين تمس توازنات استراتيجية لا مجال فيها للمزايدة أو الخطاب الانفعالي.
هل ترغب في نسخة مختصرة للمقال