المحرر
قررت السلطات الصينية حظر استيراد الطيور والدواجن وكافة المنتجات ذات الأصل الحيواني القادمة من المغرب، وذلك على خلفية تفشي مرض نيوكاسل في منطقة الرباط – سلا – القنيطرة. ويُعتبر هذا المرض شديد العدوى ويصيب الدواجن بمختلف أنواعها، مما يهدد سلسلة الإنتاج الحيواني ويثير مخاوف من انتقاله عبر المنتجات الحيوانية غير المعالجة.
وأفادت الإدارة العامة للجمارك ووزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية في بيان مشترك أن الحظر يشمل كل أنواع الطيور ومنتجاتها، سواء كانت غير معالجة أو معالجة بطريقة لا تضمن القضاء على مسببات الأمراض. وأضافت أن القرار جاء استناداً إلى تقارير صادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) التي سجلت مؤخرًا حالات مؤكدة لتفشي المرض في الجهة المذكورة بالمغرب.
هذا الحظر يعكس قلقًا صحيًا مشروعًا من الجانب الصيني، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على اختلالات داخلية في تدبير القطاع الفلاحي المغربي، خصوصًا قطاع الدواجن الذي يستفيد من دعم مالي كبير من وزارة الفلاحة، دون أن يواكبه مستوى مقبول من المراقبة الصحية والوقاية. وتُطرح علامات استفهام حول نجاعة السياسات المتبعة لحماية الثروة الحيوانية الوطنية، خاصة في ظل ما يبدو أنه عجز عن احتواء أمراض كانت معروفة سلفًا بإمكانية انتشارها في حال غياب الرقابة الصارمة.
ويثير القرار الصيني جدلاً إضافيًا نظراً لما تمثله الصين نفسها من مصدر لأمراض سبق أن انتقلت من الطيور إلى الإنسان، أبرزها فيروس كورونا الذي تفشى من أسواق الحيوانات في ووهان. المفارقة هنا أن الصين، رغم هذا التاريخ، تتخذ موقفًا صارمًا تجاه واردات الطيور من المغرب، مما يزيد من تعقيد وضعية المُصدّرين المغاربة ويهدد بتكبد خسائر إضافية لقطاع يشغّل آلاف العاملين ويُعد من أعمدة الأمن الغذائي الوطني.
في ظل هذه التطورات، يُنتظر من وزارة الفلاحة تقديم توضيحات دقيقة حول الإجراءات الوقائية المتخذة، ومدى استجابتها الفعلية لحالة التفشي. كما يُنتظر من الحكومة تقييم أعمق لمدى فعالية استراتيجيات دعم قطاع الدواجن، وربطها أكثر بمعايير الجودة والسلامة البيولوجية، تجنبًا لفقدان ثقة الشركاء الدوليين مستقبلاً.